يمكن أن يُستدَلَّ على جواز كشف الفخذ بحديث صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كاشفا فخذه بحضرة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما دخل عثمان ستر فخذه، وقال: (ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة) وعلَّل النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بأمر غيبي وهو أن عثمان تستحي منه الملائكة، ونحن اليوم لا نعلم الغيب مَن الذي تستحي منه الملائكة مِن غيره، أما حديث الترمذي( الفخذ عورة)، فهو تشريع ليوم الدين، وعليه عمل الفقهاء، وعليه فلا يُعارِض حديث البخاري القاصر على مَحلِّه، ورَدُّ حديث الترمذي بمجرد تضعيف الحديث حيلة فكرية لهدم السنة كلها، وتجاهل للمنهج الأصولي الفقهي في بناء الأحكام، وعلينا الحذر من فصيلة الورقيات.
