عندما يبين العلماء الإجماع على حكم كحرمة الشرب في النهار كالشرب أثناء الأذان الثاني، فلا يعد خارقا شرح العلماء للحديث : إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده، بأنه محتمل للأذان الثاني، لأن هذا وصف في الدليل، وكذلك في شرح متشابهات النصوص التي تخالف الإجماع، ويكون الإجماع صارفا للظاهر إلى معنى يتفق مع الإجماع، إن الذي يخرق الإجماع هو ظاهر الدليل إن حُمل على أنه وصف في المجتهد، كأن يقول بجواز الشرب أثناء الأذان الثاني، فهنا يكون ظاهر النص باعتبار نظر المجتهد خارقا للإجماع، أما إذا كان الظاهر من معنى الدليل في نفسه فلا يكون خارقا، وعليه الخارق حيث كان التأويل وصفا في المجتهد لا وصفا في الدليل في نفسه، كما يبينه المفسرون وشراح الحديث وعلماء الفقه المقارن، وعدم التفريق بين الظاهر من حيث هو في الدليل في نفسه، أو في المجتهد خلط وخبط في الدين.
