إن الترجيح هو تعيين الدليل، والتعصب هو إبطال الاجتهاد المعتبر، فالمجتهد المطلق ومجتهد المذهب لهما رتبة في أدلة الشريعة من حيث القدرة على الترجيح على أسس وقواعد، وهذا الترجيح لا ينقُض القول الراجح في مذهب آخر، فقول الشافعية راجح على أصولهم وقول الحنفية راجح على أصولهم، ولا يبطل الترجيح المذهب الآخر، وهكذا يقال في المذاهب الأربعة المتبوعة، إن المشكلة اليوم هي تركيب إبطال الاجتهاد على لفظ الترجيح، كإبطال مذهب الحنفية في إخراج صدقة الفطر نقدا على أن هذا الإبطال هو الترجيح، وهذا من فك ارتباط ألفاظ الشريعة عن معانيها، وتلفيق معنى الإبطال وتسميته بالترجيح، من انقلابات التدين، ولو صح هذا التلفيق لتهادمت فروع الشرع كلها، حقا ولدت الأمة ربتها.
