تجب الزكاة على رب المال لمال القراض من غير مال القراض أو يزكي من القراض بموافقة العامل، لأن في إخراجها من مال القراض إنقاصا لرأس مال القراض، ولا تجبر الزكاة بالربح، فيتعين إنقاص رأس المال حماية لجهد العامل الذي يجب له الربح بعد سلامة رأس المال، ويززكاكي رب المال القراض إن كان يعلم بواقع ماله وربحه، وإن غاب المال ولم يدْرِ حال ماله ربحا أو خسارة زكاه بعد حضوره، أو زكاه العامل إن وكله رب المال، أو كانت الدولة التي فيها المال مما تأخذ الزكاة بحكم القانون.
الطريق إلى السنة إجباري
الكسر في الأصول لا ينجبر
عبد ربه وأسير ذنبه
أ.د وليد مصطفى شاويش
عَمان الرباط
26-رمضان -1444
17-4-2023