بناء على عدم جواز نقض الاجتهاد باجتهاد فليست المسألة ترجيحا عندما يتعلق الأمر بإبطال مذهب معتبر كقول الحنفية في جواز إخراجها نقدا، بل نحن نحذر أن هذه الطريقة الأجنبية على الشريعة هي التي ستهدم الشريعة من داخلها، خصوصا عندما يتبادل المبطلون الإبطال بالإبطال، فلا يخفى أن هناك من تعدى وقال إن الواجب هو النقد، وإخراجها عينا لا يجوز، لأنه يضُر الفقير ولا يراعي الواقع، فنصبح عندئذ أمام قولين باطلين: إخراجها نقدا وعينا، وهذا خلل في الكليات ينسحب على أقوال دينية أخرى، وهذا ليس من صناعة الدهريين (العلمانيين) بل هو حريق داخل البيت، بسبب إقصاء علم الأصول الذي هو ميزان العقول وميدان الفحول.
