تُقيم الليبرالية المجتمع على مقابلة الشأن العام للفردية الخاصة، فتجعل التدين من الفردية الخاصة، أما الشأن العام فيمس عموم المجتمع، لكن الشريعة ليس فيها هذا التقابل بين الفرد والمجتمع، بل الشريعة منظومة من ثلاث قنوات متوازية، وهي: الفتوى التي تراعي خصوصية الفرد في قوله ونيته، ومنظومة القضاء الذي ترفع النزاع بين الأفراد على وجه الإلزام باعتبار ظاهر الحال دون النوايا والحالة الفردية، وأما السياسة الشرعية فهي نظر في الصالح العام، والفقه هو منبع هذه الثلاث المتوازية ومصدرها الوحيد، وموضوعاتها مختلفة متوازية، وليست متعارضة في أصلها.
