لم يكلف الله تعالى العبد بالإتيان بالطاعات بشروطها في نفس الأمر، بل حسب غالب ظنه في نفسه من حيث شروط الصلاة كالطهارة مثلا، فيصلي بناء على أنه متوضئ في ظنه وعفا عنه إن كان محدثا بالفعل ولم يعلم أنه محدث، لأن إصابة الواقع في نفس الأمر يُعلِّق الأمر، ولا يقدر عليه الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : فأقضي له على ما أسمع وليس في نفس الأمر، وبين أنه قد يقضي للظالم بناء على البينة، وكذلك هلال يقضى بهلال شوال حسب البينة، حيث يختلف الفلكيون في تفسير ولادة الهلال، وإصابة الأمر في نفسه يقينا متعذرة، لذلك يأتي الحسم من جهة الأدلة الشرعية، بإكمال عدة شعبان ثلاثين، أو بيِّنة الرؤية بحسب القضاء الشرعي لا في نفس الأمر، وعلى العامة أن يتَّبعوا بلادهم بحسب ما قضت بناء على بينات الشرع، الذي يعين من الخلاف القول الفلكي واجب الاتباع، ولو بقي الأمر لاختلاف الفلك لارتفع وجوب الصيام والفطر لتساوي الأقوال، ولكن الله لطيف بعباده، فلا تعرضوا عن رحمته بكم.
