لقد صاغ أئمة المذاهب المتبوعة فقههم على شكل متون علمية أقوى صياغة من القانون، في التعبير عن معتمد الفتوى الذي يخاطَب به عامة المسلمين، وأكثروا في شروحها والتحشية عليها ليزيدوا البيان بيانا، وكأنهم يريدون أن يقطعوا دابر الفوضى في الدين والعبث بنصوص الكتاب والسنة، ولم يقع العبث بهما إلا بعد إقصاء المتون الفقهية الصارمة في البيان، ثم ركوب المتشابهات وتغبير وجوه العامة بها، وتصفير عدَّاد العلوم الإسلامية لتسميم بيئة الفهم في الكتاب والسنة، وتمهيدا لصعود ابن الجيران وتسييل الفقه الإسلامي بكلٍّ يؤخذ منه ويُرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كلمة حق ولكن ليست على لسان ابن الجيران.