إبطال ثنائية المعنى اللغوي والشرعي، والاقتصار على وضع اللغة، يعني أن لغة الجاهلية هي نفسها المعاني الشرعية، وهذا خلل كلي سينعكس على فروع الشريعة، فمع الإجماع أن صفات الله توقيفية لا لغوية، لم يمنع مِن ظهور فلسفة وحدة الوجود باعتقاد أن الحقيقة واحدة بين الله ومخلوقاته، وأن المخلوقات شريكة لله في الحقيقة ولكن الله مختلف بالكيف، وهذه الفلسفة اللغوية الطبيعية هي سبب رفْض المعاني الشرعية كرفض التمييز بين البدعة اللغوية والشرعية إلى غير ذلك من الاختلالات بسبب فرض لغة الجاهلية في صفات الله تعالى وإلغاء المعاني الشرعية، والبغي على أهل السنة الذين تطفَح مصادرُهم العلمية بثنائية المعنى اللغوي والشرعي، لذلك يجب الانتباه إلى أن الخلل في الكلي ليس كالخلل في الجزئي.
