إذا صحت مقولة لا يفتي قاعد لمجاهد! فلماذا يفتي مجاهد لقاعد

1-ليس من شرط الفقيه في أمر أن يكون له خبر فنية فيه، بل المجتهد في المسألة عليه أن يتصور الحقائق الشرعية وأحكامها ثم يستعين في البحث النظري بالمختص في الطب والاقتصاد والفلك لشرح المحل الذي يتنزل عليه الحكم، ففي نقل الأعضاء لا يشترط في المفتي أن يكون عالما بالنواحي النظرية في الطب، بل يتناول الفقيه نقل الأعضاء من حيث حفظ الحياة وعدم بيعها ومدى نجاحها.

 2-وكذلك فتوى الجهاد فهي متوقفة على تصور الحقائق الشرعية وأحكامها عند الفقيه،ثم ينرلها على محل الحكم في الواقع بالتشاور مع المختص بالبحث النظري في محل الحكم في الواقع، من حيث الخبرات السياسة والفنية العسكرية والإعلامية والأمنية والآثار الاقتصادية وطبيعة المنظومة الدولية المحيطة وهي خبرات دقيقة في التخصص، فلا يستغني الفقيه عن البحث النظري ولا البحث النظري عن الحكم الفقهي.

 3-وعليه يتبين أن فكرة لا يفتي قاعد لمجاهد مجافية لأصول الفتوى والخبرة النظرية المحيطة بمحل الحكم وهي الأزمة محل النظر،  بل تذهب هذه الفكرة بالمجاهد دون فقيه ليصبح المجاهد قاطع طريق، والفقيه يصبح أَشَلاًّ لا فائدة منه، بسبب حالة الفصل بين الشرع ومحله في الواقع، والواقع يشهد بطلان هذه الفكرة التي يريد أصحابها أن يتحللوا من المحاسبة لمخالفتهم الشريعة، وانحرافهم ببوصلة الجهاد الذي يقول فيه القاتل الله أكبر والمقتول لا إله إلا الله، وصار الجهاد حرب رِدَّة بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة ، وحربا أهلية داخل الأمة.

4- ولو صحت هذه المقولة، لصح القول لا يفتي مجاهد لقاعد، لأن المجاهد لا يعلم بأحوال الصناعات والتجارات من مظاهر الحياة الاجتماعية والاقتصادية، ولصح القول لا يفتي نجار لحداد لأن النجار لا يعلم صنعة الحداد، وهو غاية الإفساد في الشريعة وسبب انقلابها وصار المعروف منكرا والمنكر  معروفا، ثم أمروا بالمنكر  ونهوا عن المعروف ، حقا ولدت الأمة ربتها.

الطريق إلى السنة إجباري

الكسر في الأصول لا يَنْجبِر

عبد ربه وأسير ذنبه

أ.د وليد مصطفى شاويش

عَمان الرباط

27 -ربيع الأول-1445

12-10-2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to top