نسخة للطباعة

الإخلال بالفقهي يلزم منه الإخلال بالسياسي والأمني

1-الأمن والعافية قاعدتا النعم كلها:

إن المحافظة على قطعي حفظ الدماء والأموال، مبني على قطعيات الشريعة في الضروريات، ولا يمكن أن تبقى قطعيات ولا ضروريات إذا اختل الأمن والعافية، فهما كما يقول الإمام الجويني في غِياث الأمم:  (فالأمن والعافية قاعدتا النعم كلها، ولا يُهنأ بشيء منها دونها) وعليه فإن هذا القطعي يشمل المسلمين والطوائف الإسلامية وغير المسلمين لأن الأمن لا يتجزأ لفئة دون أخرى فالطريق والسوق يسير فيه الجميع، واستخدام الروايات الدينية المتشابهة في رد محكمات الشريعة القطعية، هو من الذين في قلوبهم زيغ ابتغاء الفتنة.

2-الأمن واحد لا يقبل القسمة على اثنين:

وهذه القطعيات والضروريات ليست محلا للتفاوض والتنازل عنها، ولا تختص بأهل السنة ولا بالطوائف الأخرى المنتسبة للإسلام ولا بغير المسلمين، وليس لأحد على آخر سبيل، ولا لطائفة على أخرى إلا بالقضاء العادل، ولا قضاء عادل إلا تحت سلطان الدولة، وليس من شأن أي فرد أو جماعة أو حزب أيا كان أن يستأثر باستعمال السلاح خارج سلطان الدولة ورقابتها، وهي المسؤولة عندئذ عن أمن المجتمع، وتستحق المساءلة وتحمل المخاطر إن وقعت، وذلك ضمن الأسس الرقابية على الدولة.

الكسر في الأصول لا ينجبر

عبد ربه وأسير ذنبه

أ.د وليد مصطفى شاويش

عمان أرض الرباط

2- ذي القعدة -1446

30-4-2025