التصنيف: المقالات

الملخَّص يلجأ بعض المسلمين إلى المقاربة بين الشورى الإسلامية والديمقراطية، فيلحظ المتشابهات فيقرر أن الإسلام هو دين الديمقراطية، دون أن يسبر الغور الفلسفي للدمقراطية الذي يزعم أن عقل الإنسان قادر بصفة مستقلة على الوصول إلى الحقيقة في مجال الفكر والسلوك، مما يعني الاستغناء عن الهداية إليه في الكتب المنزلة والرسل المرسلة، وأنه لا حق للسماء فيما يجري على الأرض، فقامت على استبعاد الأديان المحرفة والوضعية، وظلمت نفسها عندما وضعت الإسلام ضمن تلك الأديان، إلا أن الإسلام يقرر أن الحق عَــلِمه الله تعالى وعلَّمه لأنبيائه، وبلغوه للناس وجعل الكتاب والسنة علامات هادية إلى الحكم الذي عنده، وأن البشرية عاجزة عن الهداية إلا إذا هداها الله، وأن الهدى هو ما أنزله الله إليهم، (فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون)، وقد اضطربت الديمقراطيات في الحق فيما بينها، وقامت لذلك حروب […]

المُلَخَّص مر المجتمع الأردني في الآونة الأخيرة بتجاذبات حادَّة بعد أن قرر النواب لأنفسهم تقاعدات مدى الحياة، مما أثار جدلا في المجتمع في أحقية المضربين في مطالبهم بأقل مما قرر النواب لأنفسهم، وطغت على نظرة الأطراف التحليلات الاقتصادية للميزانية والوضع الاقتصادي التي هي أعراض المشكلة، بينما تكمن المشكلة الحقيقية في الفكر والثقافة التي أنتجت تلك الأعراض المجتمعية والاقتصادية، وهي أن إضرابات الموظفين وتقاعدات النواب نتجت من ثقافة مشتركة بين الجميع، وهي اعتقاد أن قوة الضغط لها الحق في تقرير المكاسب، وهذه المشكلة الحقيقية هي التي أوقعت المجتمع في فخ التناقض، في ظل غيبة المرجعية الفقهية الإسلامية عن مجال الحياة العامة، واقتصارها في الغالب على مقولات نظرية وعبادات بدنية، مع أن الابتلاءات الحقيقية التي بينها الشرع كانت في مجال الحياة العام، وليس العبادات البدنية القاصر نفعها على صاحبها في غالب الأحيان، […]

وأخيرا هكذا تكلَّم التضخم!!! عزيزي الموظف المضرب عن العمل، عزيزتي الحكومة المضربة عن الزيادة عزيزي المواطن، إلى متى هذه الحالة في التراخي عزيزي المضرب في مطالبك المالية العادلة، عزيزتي الحكومة إلى متى تقصرين في إجابة مطالب المضربين على اختلاف أنواعهم: معلمين، وأطباء وممرضين، وكهرباء، وماء، وغيرهم من المواطنين، الذين يئنون تحت ضغط الحاجة، ويبحثون عن العيش الكريم، بالرغم من أنك لا تدفعين من جيبك الخاص، بل هو من الضرائب المتحصلة من الشعب، ولكن على معشر المضربين حكومة وموظفين أن يعلموا أن خراج الإضراب راجع إليَّ ولو بعد حين!. كيف؟ هذا سهل، اتفق الاقتصاديون على أن الزيادة في الأجور هي زيادة في المعروض النقدي مقابل سلع محدودة، وبناء على قانون العرض والطلب، فإن الزيادة في الأسعار تصبح حتما مقضيا إذا زيدت الرواتب، وأنا بانتظار هذه الزيادة التي -مع الأسف- تأخرت الحكومة […]

                                                                                          الملخص إن تصرفات الإنسان وأفعاله هي نتاج أفكاره، فما من فعل إلا له أصل في التصور، ومن الخطأ التعامل مع التصرف والفعل بعيدا عن الفكر والاعتقاد، وإصلاح التصرفات يأتي قبله إصلاح الاعتقاد والتصور، فالغرب عندما أنكر المرجعية في الحق أن تكون لله، ورد أمر الحق إلى ما يقرره المجتمع عبر مؤسساته الممثلة له على أساس الأكثرية، فإن هذا يعني أن الغلبة للكاثر الأقوى، ومن ثَم لجأت فئات المجتمع للتكتل على شكل نقابات لتحقيق القوة الكافية لتقرير الحق واكتسابه، وهذا خلاف من تنطق به العقيدة الإسلامية من أن الحق معلوم عند الله لا يخضع لمعايير القوة الشعبية الضاغطة، بل إلى العلامات التي نصبها لله تعالى على الحكم الذي عنده في الكتاب والسنة، ويكشف المجتهد عن ذلك الحكم بالمنهجية الإسلامية الموضوعية في الاستنباط، يعني ذلك أن على الجميع التخلي عن وسائل […]

المُلَخَّص أعرض في هذه النظرة جملة من المرتكزات التي يمكن أن ينطلق منها الحكم الفقهي المتوازن في مسأله إضراب المعلمين، وأهم هذه المنطلقات أن الشريعة لا تجيز تحقيق مكاسب أو تقريرها عن طريق الضغط، وضرورة كفاية المعلم وتوفير العيش الكريم له، وأهمية الخبرة الاقتصادية التي تحدد ما يكفل ذلك، ولا يحق للمعلم إن وقع عليه ظلم أن يظلم الطالب فيهضمه حقه، لأن من ظُلِم لا يَظْلم، والنظرة العادلة المتوازنة المنطلقه من الشريعة قادرة على حل الإشكال، بين النقابة والحكومة، وحماية حق الطالب في التعليم، والنظرة الأحادية إلى مصلحة طرف دون الآخر، تعمل على إدامة المشكلة وتعميقها. ***** ليست هذه المقالة للحكم على الإضراب شرعا، بقدر ما تسعى إلى تحديد علامات على الطريق للوصول إلى الحكم الشرعي الموضوعي، الذي لا ينحاز إلى المعلمين أو إلى الحكومة في تجاذباتها مع النقابة، ويمكن […]

بسم الله الرحمن الرحيم البديل الشرعي للإجارة المنتهية بالتمليك هو البيع بالتقسيط مع الضمانات الشرعية هناك ضمانات شرعية كافية لتحقيق العدل لطرفي العقد، وذلك باشتراط دفعة أولى كثمن للعقار، واشتراط الكفيل، ورهن العقار، ويمكن أخذ شيكات أو كمبيالات بباقي الثمن، يعني أن حق البائع محفوظ من الناحية الشرعية، ومن الظلم أن يسدد المرء الثمن عشرين سنة وهو لا يملك ولا يدري أيتم له الملك أم لا، كل ذلك بسبب قدرة من معه المال على أن يستبد بمن لا مال معه، وفي سبيل ذلك يخرج المستبد ماليا على طبيعة العقد ومقتضياته الشرعية التي لا تسمح لأحد بمخالفتها ولو تراضى طرفا العقد، لأن طبيعة العقد ومقتضياته من الأحكام الوضعية، أي بوضع من الله تعالى، وهي حق لله تعالى، فإذا حورنا العقود تحويرات تغير جنسها إلى جنس آخر هذا يعني اضطرابا في الحقوق […]