Open post

6- كل دليل شرعي؛ إما أن يكون قطعيا أو ظنيا 1-4-2022

علاقة خبر الواحد بالأصول والقواعد الكلية، أقسام خبر الواحد باعتبار الأصول، الأدلة على ذلك، علاقة الصناعة الحديثية في القول الشاذ بالصنعة الأصولية في المعنى، رد أحاديث الصحيحين بدعوى معارضة الأصول، شروط التعارض تحقق القطعي قطعيا. Download

Open post

5- وأيضا فقد يعتبِر الشارعُ من ذلك ما لا تدركه 25-3-2022

العقول غير كافية في اعتبار وجوه الجزئيات، الاستثناءات من الأصول العامة لا تكون إلا بالنظر في الجزئي، الاستثناءات لا تخرم الكليات، دفع توهم التناقض بين قطعي إثبات حكم الكلي للجزئي واستثناء الجزئيات تحت الكليات، فساد الفكر التارخي والاجتماعي في مسائل الفقه. Download

Open post

ليس الخلل في الكلي كالخلل في الجزئي تمييز العادة والعبادة

تمهيد: لا بد من وضوح كليات الفقه، ليعلم الباحث الخط العريض الناظم للفقه كلِّه، ومن أبرز  تلك الخطوط الفاصلة، ذلك الخط الذي يميز بين العبادات والعادات الشرعية، وبيان  ذلك على النحو الآتي: أولا: مراجعة مختصرة لنظرية المعرفة: تنقسم الأحكام إلى ثلاثة أقسام رئيسة، هي: 1-العقلي: ما استقل العقل بإدراكه دون حاجة لتجربة أو دليل شرعي مثل: مسائل الرياضيات، عدم اجتماع الضدين، الكل أكبر من الجزء وهكذا. 2-العادي: وهذا العادي يمكن معرفتة بالعادة والتجريب مثل العلوم الطبيعية: الطب، الفلك، الهندسة، اللغة، الإدارة، التاريخ، العادات الاجتماعية والأعراف العشائرية، والنظم الإدارية، وهذه إن وافقت الشريعة بالدليل الجزئي كآية أو حديث أو بالجنس الكلي كالمصالح فهي مشروعة، وإن خالفت فهي مردودة، وأقترح تسميتها العادة المطلقة احترازا من العادي الشرعي الثابت بدليل جزئي تفصيلي، أو بدليل شرعي جملي كالمصالح، والاستصحاب، ودرء المفاسد. 3-الشرعي:  وهو ما […]

Posts navigation

1 2 3 4 5 6 7 8 24 25 26
Scroll to top