التصنيف: قراءة معمقة في مقاصد الشاطبي

إذا ثبت مراد الشارع وجب الجزم بنفي المعارض العقلي، الأقوال في وجود قطعي الثبوت قطعي الدلالة، تقوية النقل بالحس، صلوا كما رأيتموني أصلي مع الحس، عمل أهل المدينة حفه الحس،  إيراد الاحتمالات على دعوى القطع للنص، ندرة القرائن في إثبات النقل، احتمالات الإجماع، طريقة الشاطبي في الإثبات،

التمييز بين الظن والشك، التمييز بين البيان والإجمال، مقدمات ظنية دلالة النص المنقول، الترادف في القرآن،  اللفظ يقبل الاشتراك والله لا يقبل الاشتراك،  الفرق بين النقل والمجاز، أنواع النقل،  الوضع الأول والوضع الثاني،  حد الحرابة، العصابة المنظمة، أهمية الأصوليين،

تسمية المقاصد بالقواعد، مسألة قطعية المقاصد، أدلة المقاصد، لماذا أدلة المقاصد قطعية، موقع العقل في إثبات المقاصد، هل أهل السنة يقدمون العقل على النقل، مناقشة الدليل النقلي نصا وعملا، منهج الشك وإدخال الاحتمالات على الشريعة، مقولة هل علمه رسول الله،

إبطال العزائم بدعوى رفع الحرج، كيف تفهم آيات التسخير مع وجود التحريم، الجمع بين أدلة التحريم والتسخير، البحث الإلكتروني في أحكام الشريعة، مناقشة قول العز بن عبد السلام في معرفة أمور الدنيا بالتجريب والعادة، اعتراض الشاطبي على العز من وجهين،  منهجية البحث التجريبي، لو صح كلام العز بإدراك المصالح بالتجريب لبطل كونها وضعت لمصالح الآخرة، أدلة بطلان استقلال العقول بإدراك المصالح الدنيوية على التفصيل، الربا والملكية مثالان معاصران يؤيدان الشاطبي، الأصول العامة لاندراج الأحكام العادية تحت أصول الشريعة، جنس المصالح وسد الذرائع،

معنى الرخصة في كتاب المقاصد، معنى الرخصة في كتاب الأحكام، حكم المفسدة مانع مغمور، معنى المعارض الراجح في الرخصة مع قيام الدليل المحرم، معنى المانع المغمور بالمفسدة، مناقشة تفسير الرازي للرخصة، الحرج تعلق به المانع المغمور في كل الشريعة، معنى المانع المغمور في المعارض الراجح رخصة، تفسير رفع الحرج،

 31قال وأما حظ أصحابنا من هذا الإشكال 11-12-2020 المسكوت عنه شرعا مباح، عسر الجواب على الأشاعرة لا يضر لأن الحكم عندهم شرعي، جواب منع المصلحة شرعا، تحريم مصالح ظهر فيها جانب المصلحة لا جواب عليه عند المعتزلة،  تزلزل قواعد الاعتزال في التحسين والتقبيح، إلغاء الفروع إلغاء للمقاصد، التحلل من الشريعة بالتخلي عن الفروع، وهم المقاصد، التزام الفروع تحصيل لمقاصد الشريعة، انضباط الفقه هو انضباط للمقاصد، تجديد علم أصول الفقه، تجديد النظر في المقاصد، تحرير الفرق بين المعتزلة وأهل السنة في المدرك والفروع، معنى المدرك ، الاختلاف مع المعتزلة في المدرك لا يضر الفروع الشرعية، الدنيوية (العلمانية) يقبحون الشرع، الدنيوية يخلطون بين الجهل والعمالة الفكرية، https://walidshawish.com/wp-content/uploads/2020/12/31قال-وأما-حظ-أصحابنا-من-هذا-الإشكال-11-12-2020.mp3Podcast: Download ()

يستحيل ثبوت المباح عقلا، رد القرافي على المعتزلة في التحسين والتقبيح، مناقشة اعتبار مطلق المصلحة والمفسدة، معنى الخاص والأخص، معنى الأخص مطلقا، معنى الخصوص له مراتب، لزوم الدور للمعتزلة إذا قول الحسن والقبح مستفادان من الوعيد، انعكاس الحقائق عند المعتزلة، لماذا لا يتصور انعكاس الحقائق عند أهل السنة، بناء الشاطبي على تأصيل القرافي،

القواعد التي تبنى على القول بأن المقاصد باعتبار المآل في الآخرة، التمييز بين المسكر والمخدر، أثر اعتبار الراجح في بطلان قول المعتزلة، تناقضات المعتزلة في حكم الإباحة العقلية، ترجيح المعتزلة بلا مرجح، هل الأصل في المنافع الإذن والمضار المنع، منهجية البحث في المقاصد،

معنى أن المفاسد إضافية، أمثلة على الإضافيات، التمييز بين الوجود النسبي العادي وبين تعلق التكليف بالمصالح، أصل أهل السنة في التحسين والتقبيح، لماذا الشيطان يكمن في التفاصيل، فرصة للصلح بين الشعوب على أساس ضبط المصلحة، العقلاء لا يقبلون تحكم الشهوة في التشريع، اغتيال الشهوة للتشريع، مراعاة الشريعة حظ النفس بالقصد الثاني، الامتثال للشرع هو القصد الأول، التشريع سيد على الشهوات، التمييز بين استبداد الشهوة بالتشريع وبين تلبيتها، التفسير الدنيوي للمصلحة والحق، الاستبداد المالي،

النظر إلى المقاصد باعتبار الآخرة يرفع إشكال نسبية المصلحة، رفع تعارض المفسدة مع المصلحة، خطورة مناقشة جزئيات الشريعة تحي كليات الدنيوية، محاكمة الدنيوية، اتفاق العقلاء على مخالفة الأهواء، هل تدرك العقول المصالح قبل ورود الشرع، إقامة الدنيا للدنيا، القدر المشترك بين المقاصد الشرعية والمنفعة الدنيوية، اختلاف المقاصد الشرعية عن المنفعة الدنيوية من حيث المنشأ والمآل،

المسألة الثامنة، المقاصد باعتبار الآخرة، أدلة تقدير المقاصد باعتبار الآخرة، أثر امتزاج المصالح بالمفاسد في امتداد أثرهما في الآخرة،  موانع اعتبار المصلحة الفردية في اعتبار المقاصد، معنى المصالح إضافية، تفسير الجهاد وحد الردة في ضوء المقاصد الشرعية،

المسألة السابعة، قطعية النموذج نفسه، ظنية الجزئيات لا تؤثر في قطعية الكليات، الأدلة على قطعية النموذج الكلي، لو اختل النظام لاختلت المصالح، الأدلة التفصيلية ترتب الجزئيات تحت الكليات، تنزيل الكليات على الجزئيات، وترتيب الجزئيات تحت حصن الكليات، الكليات خادمة لبعضها،

بيان معنى الضدين والنقيضين مع الأمثلة، الله ليس جسما خلافا للكرامية، الله ليس نوعا في جنس خلافا للكرامية، الكرامية يجعلون الله سبحانه نوعا في جنس، التفاوت لا يلزم منه الضد، التفاضل لا يدخل النقيض على المفضول، إعمال القياس في الآخرة، أفعل التفضيل على بابه وعلى غير بابه،  لا شريك لله في حكمه ولا حكمته، الله ليس نوعا من جنس،  لا تتفاوت الأنواع في الحقيقة، سبب ضلال الطوائف في معنى الإيمان، الطوائف عتبات الدنيوية، تفكيك المجتمع الإسلامي بتناقضات الطوائف،

الجنة مصلحة خالصة، النار مفسدة خالصة للكافرين، النار ممتزجة بين المصلحتين في الموحدين، علاقة العقل بالنقل في أمور الآخرة، إذا تعين مراد الشارع وجب الجزم بنفي المعارض العقلي، عدم نقض الأصول بوقائع الأعيان، المتشابهات لا تنقض المحكمات،  حديث ابن عباس في الجمع بين الصلوات واقعة عين، المشقة معتبر بالنوع لا بالجنس، هدم الأصلي بتوهم الحاجي، حالة النحت ووهم الدليل،

شبهة مشابهة الشاطبي للفلاسفة، التمييز بين الأمر الشرعي والخلق، الإرادة الأمرية، معنى الإرادة والقدرة والرد على الكرامية والمعتزلة، رد شبهة العبث فيمن ليس له غرض في أمره،  انفكاك لزوم الوقوع في الأمر والنهي، الأمر والنهي علمان على قصد الشارع، اعتبار المصالح والمفاسد عند المجتهد بين المصوبة والمخطئة، التأصيل لمراعاة الخلاف باعتبار ظنية الاجتهاد، معنى موافقة القصد الثاني للقصد الأول،

21 والدليل على ذلك أمران أحدهما 28-11-2020 أدلة عدم تعلق التكليف بالجهة المغلوبة، تعارض الأمر والنهي من نفس الجهة، التكليف بما لا يطاق، تعلق جانب المفسدة والمصلحة في الكفر والإيمان، التمييز بين المصلحة والمفسدة باعتبار التكليف في الإيمان والكفر، اعتراضات مفترضة على الشاطبي ودفعها، التمييز بين المأذون فيه والأمر والنهي، https://walidshawish.com/wp-content/uploads/2020/11/21-21والدليل-على-ذلك-أمران-أحدهما-28-11-2020.mp3Podcast: Download (Duration: 31:17 — 7.2MB)

التمييز بين الوجود العادي للمصلحة والتكليف بها شرعا، المصالح ممتزجة في العادة لا في الشرع وكذلك المفاسد، تعلق الحكم الشرعي باعتبار غلبة المصلحة أو المفسدة، الأمر لا يتعلق بجانب المفسدة المغلوبة، والنهي لا يتعلق بجانب المصلحة الغلوبة، نفي شريك القوة المودعة، تفسير المفاسد في كسب العباد، الجهة المغلوبة ليست مقصودة بالتكليف الشرعي.

المكمل للأصل كالنفل مع الفرض، المندوب واجب بالمجموع، الإخلال بمجموع المكمل إخلال بأصل الضروري، منهج الفقهاء والأصوليين في الاستدلال بالضعيف، أصل فروض الكفايات،

الإخلال بالمكملات يخل بالضروري، الإخلال بالمكمل على مستوى المجموع يبطل الأصل، تأثير تفاوت الأوصاف في صحة العقود وفسادها،  علة تأثير زمان النهي في الفساد أقوى من علة المكان، معنى مراعاة الخلاف، أثر أصول مالك في بناء الفكر الأصولي عند الشاطبي، أمثلة الربا والاحتكار في الإخلال بمقصد حفظ المال،  التفريق بين الربا والسرقة،  عدالة السوق متمم لأصل المال، المكمل والأصل في عقوبة القصاص، الفلسفة الدنيوية خلل في أصل العقل المسقط للتكليف،

خطورة فصل المقاصد عن الدين والآخرة، عاقبة تأخير ضروري الدين عن منزلته، فصل السلطات لا يفيد إذا كان مجلس التشريع بيد رجال الأعمال، خطورة الربا على المجتمع، إجماعات الشريعة خير من فصل السلطات، أمثلة المكمل الذي لا يفيت أصل البيع، حالات يرتفع بها أصل القصاص، فوات الأصل بإسقاط الحكم الشرعي، القصاص لا يسقط حق المقتول، التمييز بين الوصف الذاتي وغير الذاتي وأثر ذلك في الأحكام، التمييز بين الاختلاف في حقيقة المناط وتحقيق المناط،