اختبر نفسك تقويم (4) التعارض والتراجيح
1.
يصح مطلقا القول: من قلد عالما لقي الله سالما.
2.
يصح القول: من قلد عالما لقي الله سالما إذا سلِم القول من الشذوذ.
3.
فتوى إباحة الفائدة البنكية يحرم العمل بها لشذوذها.
4.
فتوى تكفير المسلم دون قيد أهل السنة بالجحود فتوى شاذة.
5.
فضل العالم لا يعني العمل بفتواه إن كانت شاذة.
6.
فتوى التحريم برضاع الكبير يحرم العمل بها مع فضل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
7.
القول بجواز نكاح المتعة يحرم العمل به مع فضل ابن عباس رضي الله عنهما.
8.
الصحابة رضي الله عنهم قضَوا على قول ابن عباس بالمتعة أنه قول شاذ.
9.
لعامة المسلمين أن يحكموا على أقوال الصحابة رضي الله عنهم بالضعف.
10.
يجوز العمل بالضعيف الذي لم يشتد ضعفه للضرورة.
11.
يجوز العمل بالضعيف الذي رجحه مجتهد المذهب.
12.
يجب مراعاة الشروط المعتبرة في الإفتاء بالضعيف.
13.
يجوز العمل بالضعيف الذي رجحه مجتهد الفتوى الذي له قدرة على الترجيح.
14.
يجوز العمل بالضعيف الذي رجحه مجتهد الفتوى الناقل للمذهب.
15.
لحافظ الفروع أن يرجح العمل بالضعيف.
18.
تقليد العامي لأي مذهب من المذاهب الأربعة صواب قطعا.
19.
العامي واجبه تعيين المجتهد.
20.
المجتهد واجبه تعيين الدليل.
21.
شبهة المجتهد من تعارض الأدلة.
22.
شبهة العامي من اختلاف المجتهدين.
23.
يجوز نسبة القول المخرج للإمام بناء على أن لازم المذهب ليس بمذهب.
24.
يجوز نسبة القول المخرج للإمام بناء على أن لازم المذهب مذهب.
25.
يجوز نسبة القول المخرج للإمام بناء على أن الأصل عدم الفارق.
26.
حرج: بالتحريك أي فتح الأول وكسر الثاني.
27.
حرج: بالتحريك أي فتح الأول والثاني.
28.
اتفقوا على جواز نسبة القول المخرج للإمام بقيد كونه مخرجا.
29.
اختلفوا في جواز نسبة القول المخرج للإمام بقيد كونه مخرجا.
30.
اتفقوا على جواز نسبة القول المخرج للإمام دون قيد كونه مخرجا.
31.
الطرق هي أقوال أصحاب المجتهد.
32.
تنشأ الطرق من قولين متعارضين للإمام في المسألة ونظيرتها مع خفاء الفرق بينهما.
33.
الترجيح هو تقوية أحد الدليلين بوجه من وجوه الترجيح.
34.
الترجيح هو تعيين الدليل.
35.
الترجيح هو التخيير بالعمل بين الدليلين.
36.
لا يحصل التعارض بين القطعي والظني.
37.
يحصل التعارض بين قطعي وظني.
38.
سمى الإمام السبكي الدليل طريقا لأنه يوصل للمدلول.
40.
للمجتهد أن يتخير العمل بالدليل المرجوح أو الراجح.
41.
يجيز القاضي الباقلاني الترجيح بين الدليلين المتعارضين بالظن.
42.
يعتبر القاضي الباقلاني الترجيح بالظن.
43.
يخير أبو عبد الله البصري بالعمل بأحد الدليلين المتعارضين إذا كان الترجيح بالظن.
44.
اتفق الباقلاني وأبو عبد الله البصري على وجوب العمل بما رجح قطعا.
45.
اتفق الباقلاني وأبو عبد الله البصري على وجوب العمل بما رجح ظنا .
46.
اشتراط الترجيح قطعا بأحد الدليلين لوجوب العمل مخالف الإجماع.
47.
الجمع بين الأدلة مقدم على الترجيح.
48.
إذا تعذر الجمع يصار إلى الترجيح.
49.
إذا تعذر الجمع وعرف المتأخر من الدليلين كان المتأخر ناسخا.
الحمد لله
نفع الله بعلمكم
اللهم اجعل علماءنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الدنيا والآخرة اللهم امين
ربنا أتينا في دنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار