الوسم: التجديد الديني

[printfriendly] اضطرابات السياسة عند  أهل السنة والإمامة (تعزية خامنئي) 1-التمييز  بين المستويات وليس الفصل: يحافظ الشرع على ثلاثة مستويات بالنسبة للشريعة، المستوى الأول العقدي، الثاني الفقهي، الثالث: الفاعل في السياسة الشرعية، حيث يضع الفقه محددات على الطرق بالنسبة للسياسي، بينما يتخير السياسي من الطرق ما يراه مؤديا للمصلحة، ودور الفقيه كدور  مراقب السير  وإشارات المرور هي لضبط المرور، بينما السائق يذهب حيث يرى مصلحته بحيث لا يخل بالمحددات المرورية، وهنا تتحدد مركزية الأمة والشريعة وطرفية السلطة، مع إطلاق صلاحية السياسة الشرعية وفق محدِّدات الفقة. 2-العقيدة في الدبلوماسية، والدبلوماسية في العقيدة: أما في مركزية السلطة وأهل السنة الإمامية، فإن منهم من يمارس الدبلوماسية في مجال العقيدة، أو يحكم بالعقيدة في مجال الدبلوماسية، وكلاهما يحكم الرؤية الفكرية للأب المؤسس والرمز، بما يعطل قواعد السياسة الشرعية في جلب المصالح ودرء المفاسد، فجماعة وإن […]

الإسلام السياسي، فقه الجهاد، حوكمة الحرب،
الإسلام والحداثة، مركزية الأمة في الإسلام، مركزية السلطة، الجماعات الدينية، الهوية الوطنية،
العلمانية المبطنة،
، الفقه السياسي، السياسة الشرعية، الدولة الإسلامية، الخلافة الإسلامية،
الروح المسافرة، فرسان المعنى،
التجديد الديني، الفكر الديني المتجاوز،
المذاهب الأربعة،

[printfriendly] رعاية المصلحة الكلية في مركزية الأمة  لا يسقطها الاختلاف 1-الاختلاف في دليل المصلحة لا يوجب الاختلاف فيها: كما أن الشاطبي جعل المعتزلة من القائلين بأصلية مقاصد الشريعة كأهل السنة ولكن مدرك المعتزلة هو العقل ومدرك السنة هو الشرع، فإنني أقول إننا نقول بالمصالح الشرعية ودرء المفاسد حتى لو اعتبر بعضهم أن مُدركها هو العادة أو الوطنية، ما دامت متفقة في عين المصلحة التي قررتها الشريعة حسب أصولها، مثل قطعية الاستقرار  وحفظ النفوس والأموال، وإن تكثير  الإردات حول المصلحة الشرعية يعني حماية الحكم الشرعي. 2-الخلاف في الطريق إلى المصلحة لا  في المصلحة نفسها:  فإن الخلاف في الطريق المؤدية إلى عين المصلحة الشرعية لا يخل  بضرورة تحقيقها على المجموع، وإن أعظم المصالح هو  جمع كلمة الأمة وتحقيق أمنها الذي يحفظ أصول المقاصد، في زمن صراع الباطنية في الداخل والغزو الاستعماري من […]

الإسلام السياسي، فقه الجهاد،
التجديد الديني، الإسلام والحداثة، مركزية الأمة في الإسلام، مركزية السلطة، الجماعات الدينية،
الفصل بين الدين والمعرفة،
الفصل بين الدين والدولة،
الفقه السياسي، السياسة الشرعية، الدولة الإسلامية، الخلافة الإسلامية،

التجديد الديني، الفكر الديني المتجاوز، حجية السنة، المحجة البيضاء، علوم الحديث، عديم المذهب، أصول الفقه،

[printfriendly] من إسقاط شرط الولي إلى اشتراط الولية 1-إسقاط ولاية الرجل: اتجهت أحكام الأسرة بالتدريج الذكي في إلغاء قوامة الرجل سواء  باختيارات في المذاهب المعتمدة، إلى مرحلة الأقوال الشاذة خارج المذاهب المعتمدة، وفي حال الإفلاس من هذا وذاك، تحتاج ليبرالية النص الديني إلى رؤية مقاصدية  (مُعَلمنة) في الباطن، وشريعة وهمية في الظاهر، المشكلة أن ما بين الاخيتار من المذاهب المعتمدة مثل عدم اشتراط الولي للبكر البالغة وهو مذهب معتمد، إلى ليبرالية النص الديني مسافة طويلة تجعل الحليم حيرانا، بينما يجزم عديم المذهب بالحق الذي لا مراء فيه! 2-الزوجة هي ولي الرجل:  لكن المذهب المعتمد لدى أهل السنة استُعمل في غير  قصد الشارع، وتحت النموذج الحداثي، في إضعاف الولاية للرجل ومساواته مع المرأة بإلغاء القوامة، ونقل القوامة للدولة، ثم اختراع اشتراط الولية للزوج، في مقترحات جديدة لقانون الأحوال الشخصية، تصبح المرأة […]

[printfriendly] الردح والردح الآخر 1-بين ردح الثورية وردح وإن ضرب ظهرك: لستَ مجبرا على الاختيار بين الردح والردح الآخر، عندما يقلِبُ جمال الدين الباطني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  من المنهج السني الإصلاحي والبنائي في تغيير المنكر، إلى الثورية الشيعية في  تغيير السلطة، ثم استمر أتباعه على طريقته في قلب الشريعة، فإنه سيخرج من هذا النقيض الثوري، قلب آخر للشريعة، وهو قلب طاعة ولي الأمر من أصل شرعي بنائي إلى حالة تحريضية للحكام على الشعوب، وحشد نصوص الشريعة لتسويغ الظلم وضرب ظهور الناس بالحديث : وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، في توظيف النصوص الشريفة لمآرب دنيوية فانية. 2-مرحلة العفاريت وصراع الباطل مع الباطل: لم يبق الأمر  مطروحا بطريقة فكرية فيها الكتابة والتأليف كما بدأ في فكر النهضة ومرحلة التجاوز، بل انتهت فترة الكتابة والتأليف في الثورية ضد الخلافة العثمانية، كما […]

[printfriendly] يصفه السُّنة بالمجدِّد ويحكم عليهم بأنهم كفار 1-مركزية السلطة وتغييب مركزية الأمة: عندما أبين أن واقع الأمة اليوم في الصراع الديني بين الجماعات الدينية في مركزية السلطة لم ينشأ صدفة، بل استطاع جمال الدين الباطني أن يحقن الجماعة الدينية السنية بالثورية الشيعية، وإحلالها محل الإصلاحية الفقهية السنية، ولكن كان ينبغي على الأقل أن يحترم الباطني الشيعي أتباعه وأن يجعلهم من الفرق الضالة في أمة الإجابة وليس من الكفار  في أمة الدعوة، ولا أظنه يبيع باطنيته كما اشترى أتباعه الضلالة بالهدى، واتبعوه على أنه مجدد وموقظ الشرق. 2-الإمامية هم الفرقة الناجية: قال الإمام المجدد للحراك الإسلامي الثوري: (أما تعيين أي فرقة هي الفرقة الناجية، أي التي تكون على ما هو عليه وأصحابه فلم يتبين إلى الآن، فإن كل طائفة، ممن يذعن لنبينا بالرسالة، تذهب فتجعل نفسها على ما النبي عليه […]

[printfriendly] القلة ليست شرطا في النصر  ولا سببا في الهزيمة 1-أهمية التمييز بين الدين والتاريخ: كثيرا ما نسمع أننا أمة المليار، وأن اليهود حفنة لا تساوي شيئا أمام كثرتنا، وتارة أخرى نقول إن النصر مع القلة دون اعتبار الشروط الشرعية في النصر ، بسبب القراءة التاريخية للسيرة، التي تأخذ القلة في غزوة بدر، دون التفات إلى الشروط الشرعية الأخرى التي حفت المعركة بالنصر للمسلمين، فالمشكلة هي في الفكر الديني الجزئي الذي لا يحقق الشروط الشرعية، وإنما يأخذ جزءا من القصة ثم يبني عليها قبل أن تكتمل أركان القصة. 2-القلة والكثرة ليست سببا في النصر  ولا مانعا منه: في بدر نصرهم الله مع القلة، ويوم حنين لم تنفعهم الكثرة، ليعلم المؤمنون أن الكثرة ليست سببا للنصر، وأن القلة ليست سببا للهزيمة، فلا حجة في الكثرة ولا القلة في تحقيق النصر ، […]

[printfriendly] إغراء المصلحة الجزئية في الفرعونية المعاصرة 1-الفرعون يدعو لتقديم المصلحة الشخصية  على درء المفسدة الكلية: دعا فرعون إلى تقديم المصلحة الجزئية على دفع المفسدة الكلية العامة، فقد عرض على موسى عليه السلام أن يرعى مصلحة جزئية مع الفرعون وطرح الدعوة للإيمان و رفع ظلامة بني إسرائيل، لأن الفرعون أحسن إلى موسى عليه السلام في تربيته وليدا، فقال الفرعون: (قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ). 2-ترجيح الكلي على الجزئي:  ولكن سنة الله تعالى في المصالح رعاية المصلحة الكلية ودفع المفسدة الكلية وأن ذلك هو الدين فقال موسى عليه السلام رافضا عرض الفرعون المصلحة الجزئية (وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ)، لذلك كان قانون مقاصد الشريعة قائما في كل مِلَّة. 3-الفقه السياسي في الترجيح بين المصالح والمفاسد: فإذا علمت رفض موسى عليه السلام تقديم مصلحته […]

[printfriendly] أن نقف مع أنفسنا (إدارة الجمهور  أم إدارة المصالح) 1-المصلحة الشرعية الكلية هي مجموع المصالح الجزئية: الأحكام الشرعية لها شرطان الوُسْع والعِلم، بمعنى أنها واجبة عند الاستطاعة، وكما أننا نقول بوجود مصلحة جزئية في الأفراد والشركات فكذلك الدول الإسلامية، وتجب مراعاة هذه المصالح على وفق قواعد الترجيح بين المصالح الجزئية، بل إن مراعاة كل فرد أو مؤسسة أو دولة لمصلحتها يعني أن المصلحة الكلية تمت بمراعاة المصالح الجزئية، إن التُزمت القواعد، وهذا فيه تفكيك لُغز تعليق وجود القوة على وجود الإرادة، وتعليق وجود الإرادة على وجود القوة. 2-الديمقراطية ليست شرط صحة في التكاليف الشرعية: ما سبق ذكره هو نظر  في مركزية الأمة والفقه، في تقدير المصلحة الشرعية الجزيئة وتحصيلها على مستوى الفرد والمؤسسة والدولة، لكن المشكلة هي مركزية السلطة في الجماعات الفكرية دينية أو قومية، التي يَهمُّها في الأزمات […]