الوسم: الفصل بين الدعوي والسياسي

يرصد المقال تعاقب المشاريع السياسية والفكرية منذ إسقاط الخلافة العثمانية، حيث رُفعت شعارات الشورى والنهضة ثم القومية فالصحوة الإسلامية، بينما بقيت مقاصدها مؤجلة. ويرى أن أزمة الجماعات عند وصولها إلى السلطة كشفت فراغًا في فقه الدولة، داعيًا إلى استعادة منهج الإمام الجويني لبناء سياسة شرعية تتعامل مع الواقع.

تتداول الخطابات الدعوية شعار «الإسلام دين ودولة» بوصفه حقيقة جامعة، بينما يسأل الفقيه: أي تصور للدولة تقصد؟ فالخلاف بين المدارس الإسلامية يبدأ من الأصول لا من الشعارات. لذلك لا يكفي رفع العبارات العامة، بل يجب بيان الأساس الفقهي الذي يحدد الأحكام، ويفرق بين الإصلاح المشروع والثورية المؤسَّسة على أصول مغايرة.

[printfriendly] تطبيق أحكام الشريعة في الظروف الاستثنائية السؤال: أثناء الثورة السورية،  وكان النظام السابق في أشد مراحل الطغيان، سئلتُ عن امرأة سورية شقيقة لجأت للأردن، وبلَّغها بعض الناس أن زوجها قتل في سجون النظام، وهي لا تدري ما يجب عليها شرعا، ولا تحمل أوراقا ثبوتية، ولا تستطيع أن تراجع محكمة ولا أن تثبت شخصيتها وزواجها بأوراق رسمية مصدقة من الدولة السورية. الجواب:  يجب تعيين وجهاء من البلدة التي تنتمي إليها المرأة، ويكتبون تعريفا لها بالشهود، ثم يرسلون خطابا إلى وجهاء البلد في سوريا، وإما أن يوثقوا بالشهود مقتل زوجها فعلا، وعليه تبدأ عدة الوفاة، وإن لم يتأكدوا أنه قتل في السجن أم لا، فيجب أن يكتبوا للجنة في الأردن أن الرجل مفقود لا يعلمون حاله، وفي هذه الحالة تُضرب سنة انتظار للمفقود، لأنه كمن فُقد في معركة أو فيضان أو […]

[printfriendly] اضطرابات السياسة عند  أهل السنة والإمامة (تعزية خامنئي) 1-التمييز  بين المستويات وليس الفصل: يحافظ الشرع على ثلاثة مستويات بالنسبة للشريعة، المستوى الأول العقدي، الثاني الفقهي، الثالث: الفاعل في السياسة الشرعية، حيث يضع الفقه محددات على الطرق بالنسبة للسياسي، بينما يتخير السياسي من الطرق ما يراه مؤديا للمصلحة، ودور الفقيه كدور  مراقب السير  وإشارات المرور هي لضبط المرور، بينما السائق يذهب حيث يرى مصلحته بحيث لا يخل بالمحددات المرورية، وهنا تتحدد مركزية الأمة والشريعة وطرفية السلطة، مع إطلاق صلاحية السياسة الشرعية وفق محدِّدات الفقة. 2-العقيدة في الدبلوماسية، والدبلوماسية في العقيدة: أما في مركزية السلطة وأهل السنة الإمامية، فإن منهم من يمارس الدبلوماسية في مجال العقيدة، أو يحكم بالعقيدة في مجال الدبلوماسية، وكلاهما يحكم الرؤية الفكرية للأب المؤسس والرمز، بما يعطل قواعد السياسة الشرعية في جلب المصالح ودرء المفاسد، فجماعة وإن […]

[printfriendly] من إسقاط شرط الولي إلى اشتراط الولية 1-إسقاط ولاية الرجل: اتجهت أحكام الأسرة بالتدريج الذكي في إلغاء قوامة الرجل سواء  باختيارات في المذاهب المعتمدة، إلى مرحلة الأقوال الشاذة خارج المذاهب المعتمدة، وفي حال الإفلاس من هذا وذاك، تحتاج ليبرالية النص الديني إلى رؤية مقاصدية  (مُعَلمنة) في الباطن، وشريعة وهمية في الظاهر، المشكلة أن ما بين الاخيتار من المذاهب المعتمدة مثل عدم اشتراط الولي للبكر البالغة وهو مذهب معتمد، إلى ليبرالية النص الديني مسافة طويلة تجعل الحليم حيرانا، بينما يجزم عديم المذهب بالحق الذي لا مراء فيه! 2-الزوجة هي ولي الرجل:  لكن المذهب المعتمد لدى أهل السنة استُعمل في غير  قصد الشارع، وتحت النموذج الحداثي، في إضعاف الولاية للرجل ومساواته مع المرأة بإلغاء القوامة، ونقل القوامة للدولة، ثم اختراع اشتراط الولية للزوج، في مقترحات جديدة لقانون الأحوال الشخصية، تصبح المرأة […]

[printfriendly] الردح والردح الآخر 1-بين ردح الثورية وردح وإن ضرب ظهرك: لستَ مجبرا على الاختيار بين الردح والردح الآخر، عندما يقلِبُ جمال الدين الباطني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  من المنهج السني الإصلاحي والبنائي في تغيير المنكر، إلى الثورية الشيعية في  تغيير السلطة، ثم استمر أتباعه على طريقته في قلب الشريعة، فإنه سيخرج من هذا النقيض الثوري، قلب آخر للشريعة، وهو قلب طاعة ولي الأمر من أصل شرعي بنائي إلى حالة تحريضية للحكام على الشعوب، وحشد نصوص الشريعة لتسويغ الظلم وضرب ظهور الناس بالحديث : وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، في توظيف النصوص الشريفة لمآرب دنيوية فانية. 2-مرحلة العفاريت وصراع الباطل مع الباطل: لم يبق الأمر  مطروحا بطريقة فكرية فيها الكتابة والتأليف كما بدأ في فكر النهضة ومرحلة التجاوز، بل انتهت فترة الكتابة والتأليف في الثورية ضد الخلافة العثمانية، كما […]

[printfriendly] بين دِرَّة عُمر  وعصا عِلّيش 1-البداية دِرَّة عمر: ذكرت سابقا أن انفراد مذهب الإمام مالك بسد الذريعة إنما هو  اجتهاد عمر  ابن الخطاب رضي الله عنه، وأن سد الذريعة في مذهب مالك ما هو إلا دِرة عمر  الباقية، ذلك السوط المؤلم لمن يتوصل بالمباح لما فيه جُناح، وبقيت دِرَّة عمر ما شاء الله لها أن تبقى، حتى خُتم سوط عمر  بعصا عليش. 2-عصا عليش لن تموت ولكنها تأوي إلى الظل: بقيت عصا الشيخ عليش المالكي مُشْرعة في أروقة الأزهر  على كل من يتجاوز  حدوده بالخروج على المنهج الدراسي السني، بقي هو وإخوانه من العلماء رافعي الرؤوس في مواجهة امتدادات الباطني جمال الدين الإيراني وأذياله، ولكن شاء الله تعالى أن تفشو ثقافة جمال الدين في غنم القوم، بسبب قوة النفوذ السياسي والإعلامي. 3-عصر الطربوش الممهِّد لعصر العفاريت: شاء الله أن […]

[printfriendly] لا أنصح بهذا النوع من العدسات لم يعد القمع تقليديا، فالقمع الاختياري أصبح متاحا على قائمة الخيارات، فالاحتلال الفكري الدائم للحداثة يزرع  في أعين مقلديه عدسة ترى الاستبداد أقصى اليمين، والديمقراطية أقصى اليسار، وتقمع  الناس في هذه الثنائية السعي بين الاستبداد السياسي والديمقراطية، في معتمة تنتعش فيها طحالب الرأسمالية التي لا تراها العدسة، بينما تكشف الاستبداد السياسي وتدعمه،  وتدعم مقابله التواقين للحرية لكن داخل العدسة.  تلك العدسة أيضا تدعوك إلى مشروعية صندوق الانتخاب حيث يختار الشعب، وتخلع الرئيس المنتخب بديمقراطية ثورة الشارع، والشعب يريد إسقاط الشعب في مركزية السلطة، لذا أرجو  من الساعين بين الاستبداد والديمقراطية أن ينهو سعيهم، وأن يحلقوا رأسهم، وسعي غير مشكور ، وتجارة الشركات لن تبور، وشارع لن يثور، ثم ينظروا  إلى مركزية الأمة والدين، حيث الشريعة رافعة للأمة، والأمة رافعة للدولة، حقا ولدت الأمة […]

[printfriendly] القلة ليست شرطا في النصر  ولا سببا في الهزيمة 1-أهمية التمييز بين الدين والتاريخ: كثيرا ما نسمع أننا أمة المليار، وأن اليهود حفنة لا تساوي شيئا أمام كثرتنا، وتارة أخرى نقول إن النصر مع القلة دون اعتبار الشروط الشرعية في النصر ، بسبب القراءة التاريخية للسيرة، التي تأخذ القلة في غزوة بدر، دون التفات إلى الشروط الشرعية الأخرى التي حفت المعركة بالنصر للمسلمين، فالمشكلة هي في الفكر الديني الجزئي الذي لا يحقق الشروط الشرعية، وإنما يأخذ جزءا من القصة ثم يبني عليها قبل أن تكتمل أركان القصة. 2-القلة والكثرة ليست سببا في النصر  ولا مانعا منه: في بدر نصرهم الله مع القلة، ويوم حنين لم تنفعهم الكثرة، ليعلم المؤمنون أن الكثرة ليست سببا للنصر، وأن القلة ليست سببا للهزيمة، فلا حجة في الكثرة ولا القلة في تحقيق النصر ، […]

[printfriendly] إغراء المصلحة الجزئية في الفرعونية المعاصرة 1-الفرعون يدعو لتقديم المصلحة الشخصية  على درء المفسدة الكلية: دعا فرعون إلى تقديم المصلحة الجزئية على دفع المفسدة الكلية العامة، فقد عرض على موسى عليه السلام أن يرعى مصلحة جزئية مع الفرعون وطرح الدعوة للإيمان و رفع ظلامة بني إسرائيل، لأن الفرعون أحسن إلى موسى عليه السلام في تربيته وليدا، فقال الفرعون: (قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ). 2-ترجيح الكلي على الجزئي:  ولكن سنة الله تعالى في المصالح رعاية المصلحة الكلية ودفع المفسدة الكلية وأن ذلك هو الدين فقال موسى عليه السلام رافضا عرض الفرعون المصلحة الجزئية (وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ)، لذلك كان قانون مقاصد الشريعة قائما في كل مِلَّة. 3-الفقه السياسي في الترجيح بين المصالح والمفاسد: فإذا علمت رفض موسى عليه السلام تقديم مصلحته […]

[printfriendly] بين نجاح الخاطب وفشل دفتر العائلة 1-بين خطوبة المعارضة ودفتر عائلة الحكومة: إن كلمات الخاطب هي وعود في الهواء، وحالة خيالية رومانسية، ليس فيها دفع إيجار المنزل، ولا حليب الأطفال، ولا مشكلات الدواء والعلاج، رومانسيات بلا مسؤوليات، ويستطيع الخاطب أن يثبت لخطيبته أنه شهيد معركة بدر مكرر ثلاث مرات في حطين وعين جالوت أيضا، في حالة من الخيال الجامح الذي يستند على فشل حمَلة دفتر العائلة، خطباء الرومانسية سابقا، حيث يحاسِب الخاطب  على طريقة الصياح في حسبة الخضار  دون إنجاز ذلك الأب الفاشل، في توفير  العيش الرغيد، بل يُعيِّش عائلته على الضروريات ولا يحقق أمنيات جمهور الزوجة والأبناء. 2-انتصار الرومانسية الدعوية على الحقيقة والضرورة:  بالتأكيد ستنتصر  رومانسية الخاطب على جِدية الأب المحكوم بالضرورة، والخيال الجامح على دفتر العائلة الكادح، فإن أردت النجاح مجانا فكن خاطبا أو معارضا، ولكن ستفشل […]

[printfriendly] أن نقف مع أنفسنا (إدارة الجمهور  أم إدارة المصالح) 1-المصلحة الشرعية الكلية هي مجموع المصالح الجزئية: الأحكام الشرعية لها شرطان الوُسْع والعِلم، بمعنى أنها واجبة عند الاستطاعة، وكما أننا نقول بوجود مصلحة جزئية في الأفراد والشركات فكذلك الدول الإسلامية، وتجب مراعاة هذه المصالح على وفق قواعد الترجيح بين المصالح الجزئية، بل إن مراعاة كل فرد أو مؤسسة أو دولة لمصلحتها يعني أن المصلحة الكلية تمت بمراعاة المصالح الجزئية، إن التُزمت القواعد، وهذا فيه تفكيك لُغز تعليق وجود القوة على وجود الإرادة، وتعليق وجود الإرادة على وجود القوة. 2-الديمقراطية ليست شرط صحة في التكاليف الشرعية: ما سبق ذكره هو نظر  في مركزية الأمة والفقه، في تقدير المصلحة الشرعية الجزيئة وتحصيلها على مستوى الفرد والمؤسسة والدولة، لكن المشكلة هي مركزية السلطة في الجماعات الفكرية دينية أو قومية، التي يَهمُّها في الأزمات […]