في رأسمالية التعليم : العلم لله والدكتوراه للجميع 1-أيام العلم لله: في أيام ليس فيها امتحانات ورقية، ولا دفع الرسوم الجامعية، ثم منح الشهادات كان الطالب بعد القراءة التأسيسية يصحب الشيخ في السؤال والجواب فيأخذ من حاله ومقاله، ويصحب معه كتابا يقرأ فيه على الشيخ، وإجازته في العلم تتوقف على قدرته على الخطاب للشيوخ الذين يمتحنون فهمه بالمعارضة، هذا في الإجازة من الشيخ أما الوصول إلى رتبة الفقيه، فهذا يكون باستفاضة علمه بين الشيوخ المحنَّكين الذي يقطعون في المعضِلات والمسائل الكبار . 2-الجميع في خدمة رأس المال: أما في رأسمالية التعليم فإن الجامعة كبقية المؤسسات، تُعِد الجميع لسوق العمل، والشهادات هي تأهيل للحصورل على راتب ضمن منظومة رأس المال، وهذا الراتب يؤهله لسن الاقتراض في دوري النهائي على التقسيط المؤبد في شبكة البنوك، والجامعة هي نفسها مؤسسة رأسمالية خاضعة للعرض […]
الوسم: فقه المعاملات
قنبلة الدين التي يعبث بها السفهاء
قنبلة الدين التي يعبث بها السفهاء من يتابع أحكام الدين في المذهب المالكي يجد أن المذهب قد تعامل مع الدين على أنه قنبلة شديدة الانفجار، وإذا انفجرت فلن تفسد الاقتصاد فقط، بل ستفسد الحياة الاجتماعية، وقد تعامل الفقهاء مع الدائن أنه متهم يستغل دينه لتحقيق مكاسب من المدين الضعيف، وهذا التكسب ليس ناشئا من عمل اقتصادي له قيمة مضافة، بل هو استفادة من علاقات القوة والضعف، قوة رأسمال والأغنياء وضعف المدينين والفقراء، وفي حال انفجار الدين فإنه سيعيد ترتيب علاقات المجتمع وفق علاقات الدين، ويعيد بناء العلاقات الاجتماعية والسياسية وشكل الدولة على أساس الدين، وهذا ينتقص من سلطة الدولة واختيار الأفراد واستلاب المجتمع لحساب رأس المال. الكسر في الأصول لا ينجبر عبد ربه وأسير ذنبه أ.د وليد مصطفى شاويش عمان أرض الرباط 8- شوال -1446 7-4-2025
السؤال: ما حكم بيع سيارة مرهونة للمصرف.
السؤال: ما حكم بيع سيارة مرهونة للمصرف. الجواب: 1-بيع المرهون جائز وصحيح، لكنه غير لازم ويتوقف إمضاؤه على إذن الدائن وهو البنك، وتعليق البيع الموقوف مدة مجهولة متوقفة على شرط السداد لا يجوز، لغرر الرد من البنك وهو تغرير بالأموال لا يصح، هذا بصرف النظر عن كون البيع فيه شروط ربوية أم لا، أما إن كانت فيه شروط ربوية كما يجري في المصرف الربوي، فهذا البيع لا يصح ابتداء لأن شرط الربا شرط فاسد ومفسد للعقد ويجب فسخه، وإذا فسخ البنك البيع كان المدفوع سلفا، وإذا أمضاه البنك كان المدفوع ثمنا، وهو جمع بين الثمن في البيع في المعاوضة والمعروف في القرض، وهو من تنافي الأحكام. 2-وفي حال كون البيع جائزا شرعا من مصرف إسلامي أو غيره فيكفي أن يصدر المرتهن وهو الدائن كتابا خطيا لدائرة السير بالموافقة على نقل […]
176ينعقد البيع بما قد دلا 3-3-2019
نظام الإقطاع، الاستبداد المالي، الربا تجارة الانتظار، العدالة في الأموال، تحريم تأجيل البدلين، إجماعات الشريعة هي ثوابت تبنى عليها الممارسة الاقتصادية، التمييز بين الفتوى والاستشارة المالية، التمييز بين الحل الشرعي والحيل المحرمة، الهندسة المالية الإسلامية، واجب الفقيه المالي، العبرة بمقاصد العقود، الاستدلال على الربا بآثاره، معنى البيع، محددات السعر، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، بناء الحكم الشرعي على الخبرة الاقتصادية، الاحتكار، البيع بالتعاطي، هبة الثواب، تحقيق مناط هبة الثواب، المراطلة، المبادلة، الصرف، بيع السلم، السلم في عين معينة،
مباديء التوجيه في تمييز الاقتصادي الإسلامي والأصولي والفقيه
تتقارب التخصصات أحيانا، وتحتاج إلى التمييز بينها بمعايير موضوعية، ومن تلك التخصصات الاقتصاد الإسلامي، حيث يستفيد من تخصصات مختلفة، كالعقيدة، والشريعة وخصوصا فقه الأموال، فقد بينت مدخل التأصيل لتمييز العلوم في المعرفة الإسلامية العامة، القائمة على التمييز بين الحكم الشرعي والعقلي والعادي، وبينت المسارات الثلاثة التي تشكل الاقتصاد الإسلامي وهي مسار العقيدة والشريعة والحكم العادي، فالإضافة إلى بعض الفوائد التي تترتب على التمييز بين هذه المسارات، وكيف تلتقي جميعا عند المصبّ لتشكل معا الاقتصاد الإسلامي بهُويّته العقدية والفقهية، ذلك المصب المسمى أصوليا بتحقيق المناط، مع شيء من التوضيح بالأمثلة، وقد سميت هذا المقالة بمباديء التوجيه، رغبة مني بالاقتصار على الخطوط العريضة في مباديء التمييز هذه، لتكون نظرة كلية مؤسسة على أسس المعرفة الإسلامية في التمييز بين أنواع الحكم: العقلي، والشرعي، والعادي.