الوسم: قانون التأويل

الجنب والحائض لا يمكثان في المسجد ولا يمران فيه، أدلة منع الجنب والحائض من المسجد، ولا جنبا إلا عابري سبيل، دلالة عابري السبيل على منع المرور، حمل الصلاة على مكانها، ما المانع من حمل الصلاة وعابر السبيل على الحقيقة، الكناية أقرب للحمل على الصلاة حقيقة وكناية، قانون التأويل، ناوليني الخمرة، حيضتك ليست في يدك، حمل الحديث على الحقيقة لا على المجاز، أصول النظر في النص، عمل الصحابة محكم لا يقبل النسخ والتخصيص والتقييد، لا نسخ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتل شارب الخمر متشابه، الإفتاء من الروايات المنقطعة، معنى السنة المهجورة، الإفتاء من الأقوال المنقطعة، لماذا ذكرت الروايات المنقطعة، أسباب ذكر الروايات المنقطعة، مقبرة الأقوال الشاذة،

855-وذكرُ ما ضعف ليس للعمل

إذ ذاك عن وِفاقِهم قد انحظل

856-بل للترقي لمدارج السنا

ويحفظَ الُمدرك من له اعْتِنا

857-ولمراعاةِ الخلاف المشتهر

أو المراعاة لكل ما سُطر

858-وكونِه يلجي إليه الضرر

إن كان لم يشتدَّ فيه الخوَر

859-وثبت العزوُ وقد تحققا

ضُرًّا من الضر به تَعَلَّقا

860-فقولُ من قلد عالما لقي

الله سالما فغيرُ مُطْلَق

861-إن لم يكن لنحو مالك أُلف

قول بذي وفي نظيرها عرف

شروط جواز العمل بالضعيف:

والشرط في عملنا بالعمل …صدوره من قدوة مؤهل

معرفة الزمان والمكان…وجود موجب إلى الأوان

معايير القول الشاذ:

إذا قضى حاكم يوما بأربعة… فالحكم منتقض من بعد إبرام

خلاف نص وإجماع وقاعدة… كذا قياس جلي دون إيهام

الفكر اللاديني يستند على فتاوى شاذة، الفتاوى الشاذة هي عتبة الغلو في الدين والتحلل منه، إجازة زواج المسلمة من الكافر، إذا عتبرنا الفائدة المصرفية خلافا معتبرا، فأين هو الاقتصاد الإسلامي، مقالة الشافعي: الليث أفقه من مالك ولكن تلاميذه لم يقوموا به، المجتهد بلا تلاميذ يحررون أقواله يعتبر مذهبه منقطعا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، باعتبار مكان المسجد وصف الحيض أشد من الجنابة، منع الحائض من المسجد قياس أولوي على الجنب، المخدرات تدخل في التحريم باللغة وقياس الأولى وقياس العلة،

حكم قضاة العصر بالشذوذ…ينقض لا يتم بالنفوذ

لماذا عمل الفقهاء بالضعيف، قياس الشبه لا علة فيه، أنواع القياس، القياس اللغوي، قياس العلة، قياس الشبه، قياس الطرد، قياس الصورة، قياس المناسب، أنواع قياس الشبه، على خلاف القواعد العامة، تحريم دخول الحائض المسجد بالنص وبقياس الأولى، حيضتك ليست في يدك على الحقيقة أولى من الحمل على المجاز، لا اجتهاد إلا من مجتهد ولا من مجتهد إلا بقاعدة، لا تسقط دلالة الظن بمجرد الاحتمال، قيمة عمل السلف،