المعاملات المالية ( ٣ ) في الفقه المالكي الورقة الثالثة الجزء الأول ( أ )

س١: ضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وإشارة خطأ أمام العبارة الخطأ:

١- على الشفيع الأخذ أو الترك إن استعجله المشتري في مجلس القضاء

٢- الآجال في الشفعة تعتبر عرفية إذا لم يكن عليها نص من الشارع.

٣- لا أجل محدد للشفيع الغائب غير العالم بالبيع.

 ٤- تعتبر شهادة الشفيع في البيع الأول رضا بإسقاط حقه في الشفعة.

٥- رؤية الشفيع المشتري يهدم ويبني مسقطة للشفعة.

٦- خوف الشفيع ومرضه مانعان من إسقاط حقه في الشفعة.

٧-  إذا أخذ الشفيع بأحد البيوع نقضت البيوع بعد ذلك البيع. 

٨- إذا أخذ الشفيع بأحد البيوع مضت البيوع قبل ذلك البيع. 

٩- من نقضت بياعاتهم بسبب الشفعة يرد لهم ما دفعوا من الثمن

١٠- ضمان الاستحقاق على المشتري الذي أخذ منه الشفيع.

١١- معنى العهدة أي ضمان الدرك والعيب.

١٢- إذا سكت الشفيع بعد البيع الثاني يأخذ بالشفعة في البيع الأخير فقط.

١٣- لا فرق بين اصطلاح الاستحقاق والاستحقاق في الشفع. 

١٤- إذا أسقط الشفيع حقه في البيع الأول له أن يأخذ بالشفعة بالبيع الأخير فقط.

١٥- تعتبر عقود الإجارة التي أبرمها المشتري لازمة للشفيع إن لم يكن المشتري يعلم بالشفيع. 

١٦- تعتبر عقود الإجارة التي أبرمها المشتري لازمة للشفيع إن كان المشتري يعلم بالشفيع.

١٧- فرع اعتبار الإجارة ملزمة للشفيع مبني على أن الشفعة استحقاق.

١٨- الأجرة من حق المشتري الذي أبرم عقد الإجارة على فرض لزوم الإجارة للشفيع.

١٩- للشفيع فسخ الإجارة إذا علم المشتري المؤجر بحق الشفيع.

٢٠- تعتبر الإجارة الملزمة للشفيع بمثابة العيب الذي يتحمله الشفيع.

٢١-  معنى نقض البيوع بعد الشراء المشفوع فيه يعني التراجع في الأثمان.

٢٢- لأحد الشريكين الَّلذَين اشتريا معا أن يأخذ بالشفعة من شريكه.

٢٣- يجب على الشفيع أن يقدم كفيلا بالثمن إذا قدم المشتري كفيلا بالثمن. 

٢٤- على الشفيع المعسر أن يقدم كفيلا بالثمن المؤجل إذا كان المشتري معسرا.

٢٥- يقدم قول الشفيع عند التنازع في الثمن على المشتري.