الوقائع المعاصرة لا تنفك عن امتزاج الأوامر بالنواهي والمصالح بالمفاسد؛ لذا لا يصح الحكم على المسألة بالنظر إلى جزئية منفردة كاللهو وحده أو صلة الرحم وحدها. يتناول هذا المقال تأصيل قاعدة «الحكم على المجموع الكلي» في حضور الأعراس التي تخالطها منكرات، موضحاً متى ترجح مصلحة الحضور كإعلان النكاح وصلة الرحم على مفسدة اللهو، ومتى ترجح المفسدة كخطر إتلاف النفس عند إطلاق النار أو تفشي الأوبئة، وفق أصول الموازنة الشرعية بين الضروري والتكميلي.استمر بالقراءة..