تتأسس السياسة الشرعية على ضوابط فقهية وأبحاث نظرية يُجريها أهل الخبرة والمجتهدون للترجيح بين المصالح والمفاسد على طاولة القرار . وبعد استقرار القرار لدى رأس الدولة، ينتقل الدور إلى مديرية التوجيه المعنوي لمخاطبة الجمهور وتأطير العواطف في خدمة المصالح الكلية للأمة ، حمايةً للقرار السياسي من الشعبوية وضغوط الرأي العام التي تُسند الأمر إلى غير أهلهاستمر بالقراءة..