الملخَّص التكفير حكم قضائي شرعي، إذا تعلق بشخص بعينه، يحكم به القاضي المنصَّب من قبل الحاكم الذي نصبته الأمة، ومن ثَم فهو حُكم الأمة وواجبٌ له الاحترام والحماية، ولا يجوز أن يَصدُر التكفير من قِبل الأفراد في: مؤتمرات، أو ندوات، أو حلقات حوارية، ذلك لأن التكفير حكم في الدماء والأموال، ولا بد فيه من تَحَري البينات، وتحقق الشروط وانتفاء الموانع، وهذا غير ممكن إلا للسلطة القضائية، ويكون دور جهات الفتوى والعلماء التحذير من تلك المقولات العاديَة على المجتمع الإسلامي، فإن لم تتوفر الجهة القضائية التي تحاكم أولئك المتعدِّين على الأمة ودينها، فيجب أن يُحتاط للدماء والأموال، ولا يجوز الحكم بالتكفير لعدم إمكانية الإجراءات القضائية، ولكن يجري عليهم حكم المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون جهادهم بالكلمة والتحذير منهم، والصبر عليهم مع استمرار تتبع أقوالهم ودحضها، أما […]