1-هل يمكن تفسير المصلحة حسب المعارضة:
إذا تحكَّمَت فكرة الطاغوت في تفسير الوقائع على الأرض، كإغلاق المسجد بسبب كورونا تحول إلى الطاغوت (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا)، والاختلاف في نقطة نظام إدارية في إدارة أو مؤسسة حول مكان الصلاة تتحول إلى طاغوت كما في قوله تعالى (أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى * عَبْدًا إِذَا صَلَّى) أو في خلاف إداري في دُور القرآن الكريم يتحول إلى أنها حرب الطاغوت على القرآن الكريم، وأما الخلل السياسي ومنكرات الفساد المالي تتحول إلى اصطفاف عقدي في الولاء والبراء من الكافرين والمنافقين، على طريقة التكفير بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أصول المعتزلة.
2-هل يمكن تفسير المصلحة من خلال الموالاة:
أما من جهة الموالاة فإن المعارضة خوارج، وهم شر قتلى تحت أديم السماء، لأنهم يخرجون على السلطان في المظاهرات، وينازعون السلطان في سلطانه، ويجوز له قتل الثلث من أجل إصلاح الثلثين، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وهو الإمام المعصوم عصمة غير معلنة، وليت شعري إلى أين تذهب هذه التناقضات في أمة تتعرض للغزو الباطني والعدوان الخارجي، مع هذه العداوة المحلية المستوردة من نموذج الحداثة.
3-الشريعة برئية من تناقضات الولاء والمعارضة:
كل هذه التناقضات بين المعارضة والموالاة لا علاقة للشريعة بها، بل هي تناقضات خارجة على السنة في لزوم الجماعة، وكلاهما اصطفاف حول نموذج الحداثة في مركزية لاهوت الدولة والسلطة، والتفكير الديني الجزئي الذي يحشر الأدلة الشرعية الجزئية تحت كليات الحداثة في تناقضات الولاء والمعارضة حول السلطة، وهذا أدى إلى التفرًّق في الدين، وإعادة تمزيق الجماعة وأدلة الشريعة بين الولاء والمعارضة، وإن علامة البدعة هي الفرقة، وعلامة السنة هي الجماعة (إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ۚ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ).
4-المنهج الفقهي هو البديل الواجب:
وإذا تسابَّت هذه الأمة بالكفر والنفاق والضلال، وتفرقت تحت نموذج الحداثة في مركزية الموالاة والمعارضة، وطرَفية الشريعة في الجماعة والنصيحة في الدين لله ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فلماذا لا يزدريهم العدو وهم يقلِّدون جلاديهم، إذا رضي المقلِّدَة بالدُّون والتبعية للحداثة، وعبثوا بنصوصهم الشرعية ومزقوها كل ممزق في تناقضات الولاء والمعارضة التي تؤدي إلى هلاك الجميع، وتضييع الأمة، لذلك لا بد للعودة من التفسير الفقهي الأصولي الذي له معايير موضوعية محددة، ومنهج مستقيم في تفسير المصلحة ورد المفسدة.
الطريق إلى السنة إجباري
الكسر في الأصول لا يَنْجبِر
عبد ربه وأسير ذنبه
أ.د وليد مصطفى شاويش
عَمان الرباط
22-رمضان-1445
2-4-2024