كثر الحديث في مجال الفتوى عن حكم الاختلاط، وأصبح الحديث عن حكم الاختلاط والاختلاف فيه جزءا من ثقافة المجتمع المسلم، ويغلب على الحديث في هذا المجال صفة العمومية، وعدم التحقيق في المصطلح نفسه، الذي يجب أن يحدد بدقة، ثم بعد ذلك يتم بيان الحكم الشرعي له، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. أولا: المصطلح عَسِير على الضبط: إن المصطلح غير منضبط، ولم تقدَّم تعريفات واضحة له قبل الخوض في حكمه، بل إن التعريفات التي طرحت أحيانا كانت تزيده غموضا وتخلطه مع حكم الخلوة المحرمة، ذلك لأن المفاهيم العامة التي لها تطبيقاتها المختلفة منها ما يجوز ومنها ما لا يجوز، لا يمكن إعطاؤها حكما واحدا، لأنها أصلا أحكامها مختلفة، والحكم الواحد عليها جميعا فيه مجازفة، وعدمُ مراعاة لمنهجية الفقه الإسلامي الذي يتعلق بتصرفات العباد وأفعالهم، لا بالعناوين الإجمالية غير المحددة، […]