Open post

لا اجتهاد في مَورِد القطع ولا تقليد في مورد الاجتهاد

– 1- لا اجتهاد في مَورِد القطع: في هذه الشريعة قواطع للاعتماد، وظنيات للاجتهاد، فحيث كانت المسألة إجماعية في أمور توقيفية تواتر عليها عمل الأمة، فلا محل للاجتهاد عندئذ، لأن المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتنكبها إلا ضال، فإن لم تكن محكمات الشريعة هي المحجة البيضاء، فلا يوجد محجة بيضاء بالمرة. 2- لا تقليد في مورد الاجتهاد: أما إذا كانت المسألة ظنية وخلت من القطع، فهذا هو محل الاجتهاد، والظنيات مردها إلى القطعيات، فلا تبقى الظنيات ظنيات في نفسها، بل ترد إلى القواطع لنفي الاحتمالات الفاسدة، والإبقاء على المعنى الذي لا يخدش القطعي، فآل أمر الظني إلى القطع، وصارت الشريعة إما دليل قطعي، وإما إلى ظني مرده إلى قطعي، وانتفى التفرق في الدين. 3-لا اجتهاد في مورد التقليد: أما العامي الذي لا يحسن التصرف في أدلة الشريعة، […]

Scroll to top