المُلَخَّص أعرض في هذه النظرة جملة من المرتكزات التي يمكن أن ينطلق منها الحكم الفقهي المتوازن في مسأله إضراب المعلمين، وأهم هذه المنطلقات أن الشريعة لا تجيز تحقيق مكاسب أو تقريرها عن طريق الضغط، وضرورة كفاية المعلم وتوفير العيش الكريم له، وأهمية الخبرة الاقتصادية التي تحدد ما يكفل ذلك، ولا يحق للمعلم إن وقع عليه ظلم أن يظلم الطالب فيهضمه حقه، لأن من ظُلِم لا يَظْلم، والنظرة العادلة المتوازنة المنطلقه من الشريعة قادرة على حل الإشكال، بين النقابة والحكومة، وحماية حق الطالب في التعليم، والنظرة الأحادية إلى مصلحة طرف دون الآخر، تعمل على إدامة المشكلة وتعميقها. ***** ليست هذه المقالة للحكم على الإضراب شرعا، بقدر ما تسعى إلى تحديد علامات على الطريق للوصول إلى الحكم الشرعي الموضوعي، الذي لا ينحاز إلى المعلمين أو إلى الحكومة في تجاذباتها مع النقابة، ويمكن […]