بسم الله الرحمن الرحيم البديل الشرعي للإجارة المنتهية بالتمليك هو البيع بالتقسيط مع الضمانات الشرعية هناك ضمانات شرعية كافية لتحقيق العدل لطرفي العقد، وذلك باشتراط دفعة أولى كثمن للعقار، واشتراط الكفيل، ورهن العقار، ويمكن أخذ شيكات أو كمبيالات بباقي الثمن، يعني أن حق البائع محفوظ من الناحية الشرعية، ومن الظلم أن يسدد المرء الثمن عشرين سنة وهو لا يملك ولا يدري أيتم له الملك أم لا، كل ذلك بسبب قدرة من معه المال على أن يستبد بمن لا مال معه، وفي سبيل ذلك يخرج المستبد ماليا على طبيعة العقد ومقتضياته الشرعية التي لا تسمح لأحد بمخالفتها ولو تراضى طرفا العقد، لأن طبيعة العقد ومقتضياته من الأحكام الوضعية، أي بوضع من الله تعالى، وهي حق لله تعالى، فإذا حورنا العقود تحويرات تغير جنسها إلى جنس آخر هذا يعني اضطرابا في الحقوق […]