أولا: توضيح ما سبق: سبق أن بينت أن اجتهاد العامي هو في تعيين المجتهد الذي يأخذ عنه الدين، وأن من شرط المجتهد أن يكون عالما تقيا، فلا يؤخذ علم من جاهل تقي، أو من مُفْتٍ فاسق، عُرف باقتراف الكبائر، أو بالإصرار على الصغائر، ولكن الحديث اليوم عن اجتهاد آخر للعامي، وهو تحقيق المناط، ومعناه: أن العامي لا يبحث في الحكم الشرعي وأدلته، بل الحكم الشرعي واضح وثابت لديه، ولكن العامي ينزله على محله في الواقع، فكما أن العالم المجتهد في الشريعة هو عامي في الطب، وعليه أن يعين الطبيب الحاذق لحماية الجسد من الضرر، فإن العامي أيضا عليه أن يعين المجتهد في الشرع، حماية لدينه من الخطر، ولكن هناك قدر مشترك بين المجتهدين والعامة وهو الاجتهاد بتحقيق المناط، الذي يعني تنزيل الحكم الشرعي بعد ثبوته على محله في الواقع، وهذه […]