الوسم: مقاصد الشريعة

كتبت سابقا في مسألة تكفير تارك الصلاة تكاسلا، وأن مدارس فقه السلف الأربع متفقة في أن مجرد الترك تكاسلا لا يخرج من الملة، وبينت قيود مذهب الإمام أحمد في الرواية المعتمدة، وهي أن الترك نفسه ليس كفرا، ولكنه يكون كافرا بعد أن يدعوه نائب الإمام للصلاة، فيأبى ويفضل أن يُقتل على أن يصلي. وليس حديثي اليوم في الجزئيات ونقاش الأدلة التي استدل بها أئمة السلف في موضوع تارك الصلاة تكاسلا، فقد وضحته سابقا، ولكن الذي سأتساءل عنه اليوم هو: لماذا هذا الارتباك في كثير من أحكام الشريعة، والتفرق في الدين، ومنها مسألة ترك الصلاة تكاسلا، مع أن مدارس فقه السلف الأربع لا تعتبر مجرد الترك تكاسلا خروجا من الإسلام، وهذا يستدعي بعض الأسئلة: –ما الذي حمل المجتهدين من أئمة السلف على عدم تكفير تارك الصلاة بالرغم من وجود نص ظاهر […]

كيف يمكن الاستفادة من الخبرة الاقتصادية في دفع الزكاة لمستحقيها سبق أن تحدثت عن حكم استثمار أموال الزكاة دون تمليكها للفقراء بأعيانهم، والمخاطر التي يمكن أن تحدق بأموال الزكاة نتيجة لذلك، ولكن بقي سؤال مطروح على بساط البحث، وهو كيف نرفع من كفاءة أموال الزكاة في الاستثمار وهي بيد الفقير، يعني نريد أن نحقق أعلى مردود اقتصادي لمال الزكاة على الفقير والمجتمع، وذلك بالاستفادة من الخبرة الاقتصادية دون أن نُخِل بالحكم الفقهي، يعني نريد أن نجمع بين موافقة الشريعة، والمصلحة الاقتصادية معا؟ أولا: واقع تمويل إبداع الطلاب الفقراء المبدعين: يعاني العديد من الطلاب الفقراء في الجامعات من وطأة الفقر، وفي الوقت نفسهم هم شباب متفوق علميا، ولديه أفكار واعدة في تخصصه، ويمكن أن تَسُد هذه الأفكار الواعدة حاجة مجمتعية لو تم استثمارها بشكل جيد، ولأثمرت تقنية علمية ذات قيمة اجتماعية […]

مصارف الزكاة، العاملون عليها، الجمعيات الخيرة،

مقاصد الشريعة في الزكاة، مصارف الزكاة، التمليك في الزكاة، استثمار أموال الزكاة،

 تظهر أحيانا دعاوى للوصاية على النص الشرعي وتوجيهه وِجهة مصلحية بحسب نظر صاحبها، فهو يقرر المصلحة أولا من وجهة نظره، ثم ينظر في النص فيجد النص على خلاف ما يتوهم هو من مصلحة، فيبدأ بتأويلات متعسَّفة تكاد تنتهي إلى نسف النص بحمله على حالة ما في التاريخ وأن الوقت قد تغير. أولا: وهم المصلحة: مررت بتجربة عملية في بعض أبحاثي الاقتصادية، ومنها رسالتي للماجستير بعنوان: بيع السلم بين الفقه الإسلامي والفكر الاقتصادي الوضعي، فوجدت أن العديد من القانونيين والاقتصاديين وبعض الشرعيين يقفون ناقدين اشتراط الفقهاء دفع جميع الثمن مقدما إذا كانت السلعة مؤجلة، مع أن الإجماع منعقد على وجوب تعجيل الثمن وتحريم تأجيل البدلين معا، وذهب الناقدون لمناقشة الإجماع ودفعه، وترداد مقولة صحيحة في غير موضعها، وهي أن من ادَّعى الإجماع فقد كذب، وأن الأسواق العالمية قائمة على جواز تأجيل […]