blog

الإجارة المنتهية بالتمليك أشار القرار المجمعي إلى أن من شرط جواز الإجارة المنتهية بالتمليك أن لا تكون ساترة للبيع، وبما أن المصرف يتنازل عن الأصل بشرط سداد ما يسمى بأقساط الإجارة التي في هي في الحقيقة تساوي القيمة العادلة للأصل فإن هذه الأقساط التي سميت إجارة ما هي في الواقع إلى أقساط للثمن، لذا يتنازل البنك للعميل عن الملكية لأنه سدد الثمن وليس قسط الإجارة، مما يعني أن عقد الإجارة ساتر فعلا لعقد البيع، وهو تشويه لطبيعة العقود حيث التبست الإجارة بالبيع والبيع بالإجارة.

بسم الله الرحمن الرحيم من حديث الأربعاء تقوم الإجارة المنتهية بالتمليك على اجتماع البيع والإجارة على عين واحدة في عقد واحد، حيث يتم تعليق تمليك العين بعد سداد الثمن، وبناء على إجماع العلماء وعلى وجوب أن يكون التمليك للأعيان فور انعقاد العقد مع جواز تأجيل الثمن على أقساط، وعلى تحريم تعليق بيع العين: كالشقة المعينة والسيارة المعينة على أجل في المستقبل للغرر المحرَّم، فإن هذا التركيب للإجارة مع البيع على هذا النحو في الإجارة المنتهية بالتمليك يكون محرما إجماعا، وقد أشار إلى ذلك قرار المجمع الفقهي في القرار رقم: 110(4/12)، سنة 2000م، والصحيح هو تمليك الشقة والسيارة على الفور، وتقسيط الثمن.

كثيرا ما تتردد مقولة أن الشافعي غير بعض اجتهاداته بسبب العرف الدارج في البيئة المصرية، وتم التوسع في هذه الدعوى إلى حد تسويغ العمل بالعرف المخالف للشريعة بل وإسقاطها، ويؤتي بهذه المقولة عن الإمام الشافعي تأييدا لذلك، بطريقة خطابية جماهيرية روجت لها مقالات صحفية تخلو من التحقيق العلمي الأصولي، وقد بحث ذلك الدكتور الناجي لمين في بحثه القيم الموسوم ب : العوائد في الفقه الشافعي قضية تأثر الشافعي بالبيئة المصرية، في العدد 1، من مجلة الواضحة التي تصدر عن دار الحديث الحسنية الموقرة، في المملكة المغربية. للاطلاع على البحث العلمي في الموضوع فهو على الرابط التالي http://edhh.org/alwadiha/index.php

حكم البيع بالتقسيط من درس يوم الاثنين الماضي بتاريخ: 20/رجب/ 1435، الموافق 19/5/2014، في مسجد التلاوي،الجبيهة/ عمان يظن بعض المسلمين أن في البيع بالتقسيط شبهة الحرمة؛ لأنه من بيعتين في بيعة واحدة، وينطبق عليه الحديث الشريف: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وينصحون المشتري بأن يخرج من المحل ثم يعود ليحدد فيما بعد إن كان يريدها بالتقسيط أو نقدا، وهنا لا بد من التوضيح أن الحديث ينطبق على حالة ما لو أخذ الزبون السلعة دون أن يحدد مع التاجر ما إذا كان اختار الشراء نقدا أو بالتقسيط، وفساد البيع هنا محل اتفاق مع اختلاف الأئمة في سبب المنع والفساد، فذهب الإمام الشافعي إلى أن الفساد بسبب الجهالة من جهة الثمن أهو الثمن نقدا، أو الثمن بالتقسيط، ومن جهة تعليق الأجل على التعجيل أم التأجيل، وذهب […]