أولا: انتهاء حالة سقوط أداء الجمعة مع سقوط الإثم:
بناء على عودة الجمعة والجماعة للمسجد فإن حالة سقوط الأداء والإثم أثناء الحظر عمن وجبت عليه الجمعة تعتبر منتهية، ما خلا فئة كبار السن الذكور الأصحاء، فهؤلاء يتوجه إليهم الخطاب بوجوب السعي ويسقط عنهم الأداء، ولا إثم عليهم في عدم الأداء، لنفس الأسباب التي اقتضت حظر الجمعة والجماعة سابقا، مع التلويح لهم بأن حكم الجمعة بالوجوب في حقهم لم يسقط، وإنما سقط الأداء وإثم ترك الجمعة.
ثانيا: المسنون فازوا بالأجر كله:
إن رغبة المسنين الكبيرة في صلاة الجمعة تعني أنهم سيصبرون على رغبتهم ومخالفة نفوسهم، استجابة للشرع، حفظا لحياتهم وحياة غيرهم، بناء على ما شهدت به جهة الاختصاص، فكانت صلاة الظهر هي المتعينة في حقهم يوم الجمعة، ويصلونها صبرا واحتسابا منهم إلى الله، ولهم أجر احتسابهم زيادة على أجر الجمعة، فذهبوا بالأجر كله، حبسهم العذر.
ثالثا: مَن لا يتوجه لهم الوجوب أصلا:
أما المرأة والصبي والمريض والمسافر، فهؤلاء لا يتوجه إليهم الخطاب بالوجوب أصلا، فلم يتحقق فيهم شرط الوجوب، وإن صلَّوها صحت منهم، لأن إسقاطها عنهم كان رأفة بهم ورعاية لهم كصوم المسافر، يجوز له الفطر ويصح منهم الصوم، ولم يكن مانع شرعيا يعرض لأدائها منهم، فصحَّت وأجزأت جمعتهم عن الظهر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولا أحد يـَحْجُر على فضل الله تعالى.
مقالة ذات علاقة
أصول مسألة حظر صلاة الجمعة والجماعات في المساجد وتعطيل الدوائر والمؤسسات بسبب فيروس كورونا
الطريق إلى السنة إجباري
الكسر في الأصول لا ينجبر
عبد ربه وأسير ذنبه
أ.د وليد مصطفى شاويش
عَمان المحروسة
13-شوال -1441
5-6 -2020
الله يجزيك الخير على متابعة الواقع و رفدنا بأفكار تنير لنا عتمة الإشاعات و الظنون و التساؤلات التي في نفوسنا
رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة ونفعنا الله بعلمك ما حييت ابدا