كيف يمكن شفط أموال الزكاة من جيوب الفقراء إلى بطون الأغنياء

بالرغم من الدور العظيم الذي تقوم به الجمعيات الخيرية والمحسنون من المسلمين في رعاية المحتاجين وكفالتهم، إلا أن هناك أخطاء في الممارسة من قبل بعضهم أحببت الإشارة إليها، ومع ذلك آمل أن تكون هذه الأخطاء محدودة في الواقع، ولا تقلل من قيمة الأعمال الجليلة لهذه الجمعيات والقائمين عليها من أهل السبق والفضل، الذين لهم الكعْب العالي والـقِدْح الـمُعــلــَّى في حماية المجتمع من آفة الفقر، وتأتي هذه الملاحظات تحت عنوان النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وفي إطار البناء والإصلاح، لا الهدم والتشكيك في أناس نذروا أنفسهم لخدمة الصالح العام للمسلمين، وهذه بعض الملاحظات.

أولا: عن طريق المصاريف الإدارية:

تمثل المصاريف الإدارية للجمعيات من إيجارات ورواتب موظفين عبئا كبيرا على مال الزكاة، ويلاحظ أن هذه المصاريف تحمَّل على مال الزكاة التي هي حق للفقراء، ومما يزيد الطين بِلَّة والمريض عِلَّة سوء الفهم لمصرف العاملين عليها، حيث لا يجوز للعاملين عليها أن يأخذوا أكثر من أجرة المثل أو أن يعطوا كفايتهم فقط على قول فقهي آخر، فهل يعقل أن لا يجد الموظف والإداري وظيفة في سوق العمل بثلاث مائة دينار، ثم يجد في جمعية خيرية عملا بسبع مائة دينار على حساب الزكاة، بحجة العاملين عليها!! وليس له من رصيد سوى العلاقات الشخصية وجرأة الناس على اقتحام ساحة الفقراء الضعفاء!.

ثانيا: الخطأ في تطبيق جواز إخراج زكاة عروض التجارة بالقيمة:

بالرغم من أن سادتنا الحنفية أجازوا إخراج زكاة عروض التجارة الثابتة نقدا على شكل عروض تجارية، إلا أن الاستغلال السيء للاجتهاد الحنفي المعتبر شرعا يحوِّل الزكاة من مصلحة للفقير إلى مصلحة للغني، حيث يحسب التاجر زكاة عروضه التجارية بسعر الجملة أو بسعر الشراء من تاجر الجملة، ثم يخرجها من العروض التجارية من متجره بسعر التجزئة الذي يبيع به للناس، وهو-عادة- أعلى من الذي يشتري به جملة، فاستفاد ربحا بتسويق سلعته وترويجها للفقراء، وقد استربح من زكاة ماله، وأنفق سلعته بالزكاة، وادخر السيولة لنفسه لتقليبها بالربح والتجارة، وهذا يدعونا إلى التحذير من ممارسات غير صحيحة تستند إلى فتوى معتبرة شرعا.

ثالثا: احتساب الدَّيْن الميت زكاة على المدين المعسِر:

أحيانا يكون للإنسان دين على أخيه المعسِر، وتجب الزكاة على الدائن فيسامح المزكي المدين المعسر بمائة دينار مثلا ويحسِمها من الزكاة، ويكون الغني قد استفاد بذلك إحياء دينه الـميِّت، واسترده مع أنه على عديم معسر، ناهيك عن أن ركن الزكاة وهو النية لم يكن مقارنا للإعطاء ولا قبله، والنية تكون قبل العمل أو معه لا بعده، فالمزكي نوى أن الدَّين الذي أعطاه للمدين المعسر زكاة بعد أن استهلكه المدين، وصار المزكي كمن ينوي نية الصلاة بعد السلام، وكل ذلك لإحياء دينه الميت على معسِر، مع أن المعسر أشد حاجة للزكاة لإنفاقها على نفسه لحاجته الماسة للسلع الأساسية، ولو أمهل الغني أخاه الفقير في السداد وأعطاه حقه من الزكاة لكان خيرا لهما، ولكانت الزكاة نجدة للمعسر وعائلته، على أن يكون إعطاء الزكاة من المزكي للمعسر بشرط عدم التواطؤ بين الغني والفقير على أن يعيد الفقير الزكاة للغني، وقد حذر الفقهاء من التواطؤ على ذلك.

ثالثا: تكاليف النقل والتغليف والتخزين:

بالرغم من أن إخراج الزكاة يكون نقدا في أكثر أحوال الزكاة اليوم كزكاة النقود وعروض التجارة، إلا أن بعض القائمين على العمل الخيري يصر على شراء طرود غذائية أو ألبسة ويعلن نفسه وصيا على الفقير وينفق على التغليف والنقل من مال الزكاة وهو أمر لا يستأذن فيه صاحب المال وهو الفقير، لأنه ضعيف لا كلمة له في ماله، وأصبح الفقراء أسوأ حالا من قبيلة تَـــيْم في قول الشاعر:

ويُقضى الأمر حين تغيب تَــيْـــم *** ولا يستأمَــرون وهم شهودُ

هذا مع العلم بأن نفقة نقل الزكاة هي على المزكي لا على الفقير، وقد حث الفقهاء على الإسراع في إيصال الصدقات العينية كالمواشي والمزروعات إلى أصحابها الفقراء، حتى لا ينفق عامل الزكاة على حفظها من مال الزكاة، ولتصل الزكاة وافرة لأصحابها دون إرهاق الزكاة بمصاريف رعاية مال الزكاة وحفظه.

رابعا: إقامة حفلات عشاء وإفطار رمضاني لجمع الصدقة للفقراء:

يلاحظ أن بعض الهيئات الخيرية تقوم بإقامة مآدب طعام من مال الصدقة للفقراء أو مال الزكاة في فنادق الخمس نجوم ومطاعم سياحية، لجذب الأغنياء ليتبرعوا للفقراء والعمل الخيري، وتحتسب تكاليف العشاء على مال الزكاة أو الصدقة، وبذلك تنقلب الآية فتصبح الزكاة للأغنياء في أموال الفقراء، ذلك لأن التكاليف المدفوعة على المأدبة الفاخرة والأموال المجموعة في الحفل كلها هي أموال الفقراء، وفي هذه الحالة فإن من قام بهذا العمل من أعضاء الجمعيات، يضمن من ماله الخاص تكاليف المأدبة الفاخرة على حساب الفقراء، لأنه متعدٍّ على مال الزكاة، وعليه أن يبريء ذمته بالسرعة الممكنة!.

خامسا: إقامة المشاريع باسم الفقراء:

الفقير هو صاحب المال وهو أولى به، وهناك طرح بأن تُبنى مشاريع استثمارية للفقراء دون أن يملكوا بأعيانهم، بل تبقى الملكية لمؤسسات معنوية كالجمعيات الخيرية، بينما يُعلى صرح تلك المشاريع يمر بها أصحاب المال يتضورون جوعا، وهي ملكهم عند الله ولم تصل لأيديهم، وبما أنه لا يوجد في العرف الاقتصادي عمل استثماري دون مخاطر، ففي حالة تعـــثُّر المشروع-لا قدر الله- فإن الخسارة تكون على حساب الفقراء الحاضرين عند جمع المال لهم، الغائبين عن قرار استثمار أموالهم في مشاريع واعدة؟!!، الحاضرين عند تحمل الخسارة، فأصحاب الحق وهم الفقراء حاضرون غائبون في أموالهم، ولا أحد يضمن إلى من تؤول ملكية تلك المشاريع الواعدة بعد إغلاق الجمعية لسبب أو لآخر أو وضع اليد عليها لأسباب قانونية منصوصة، وعندها تدخل المشاريع الواعدة في طريق مجهول، والخاسر هم الفقراء أصحاب المال، ولم يكن القرار قرارهم، ولكن عليهم أن يغرموا في أموالهم بسبب قرارات المحسنين بسبب إعطاء القرار لمن لا يملك!!!، ناهيك عن المصاريف الإدارية التي تتابع المشروع على حساب مال الزكاة.

سادسا: تمويل الفقير بربح من ماله!!!

تقوم بعض الحملات الخيرية لدعم الطالب والصانع الفقير وتجمع أموالا طائلة لهذا الغرض، ويدفع الناس مالا لإعطائه للطالب الفقير مثلا، وبعد جمع المال يرى القائمون على الأمر أنه حتى يدوم المعروف-في ظنهم- ويكبر المشروع يتم تمويل الطالب أو الصانع الفقير من مال الزكاة، وأحيانا يتم ذلك عن صيغة تمويلية هي مرابحة المنافع، التي يدفع فيها الطالب أو الصانع مبلغا زائدا على رأس مال التمويل على فرض ، ولكن هناك من يأخذ رواتب من مال الزكاة ومن موظفين وإداريين ومحاسبين من مال الزكاة بينما يحرم منه صاحبه الفقير، بل ويدفع الفقير أجرتهم من ماله ليمولوه من ماله، ولو وصل المال بأسرع وقت إلى يد الفقير صاحب الحق، لم يجد بعضهم وظائف على حساب الزكاة، مع العلم بأن المزكي والمتصدق تبرع ليعطى المال للفقير، وعلى هذا الأساس تقوم الحملات بالجمع، ومع الأسف لا تصارح تلك الحملات المتبرع بما حصل بعد ذلك من تحول التبرعات إلى رؤوس أموال استثمارية في تمويل صاحب المال الذي تم التبرع له، ولا تفصح تلك الحملات عن رواتب وتكاليف الإدارة التي لم تكن لتوجد لولا حبس المال عن صاحبه، بتلك الظنون والأوهام التي أودت بجزء كبير من مال الزكاة في بطون الأغنياء على شكل رواتب دون أن يفصحوا للمجتمع عامة وللمتبرع خاصة بما حدث بماله.

سابعا: إعطاء أموال الزكاة للمستشفيات:

تقوم بعض الجمعيات والهيئات بدعاية لمساعدة المستشفيات التي تقدم خدمة الرعاية الصحية للمرضى سواء كانوا أغنياء أم فقراء، وتوضع أموال الزكاة في صندوق المستشفى، دون أن يكون هناك تمييز بين أموال الزكاة والأموال الأخرى، بسبب عدم وجود قيود محاسبية تراعي طبيعة مال الزكاة لصرفها في وجوهها الشرعية في المصارف الثمانية، وتبعا لذلك تصبح هذه الأموال جزءا من ميزانية المستشفى وتصرف في حاجاته من مصاريف رأسمالية وتشغيلية، وربما يصل منها القليل للفقراء المرضى، لذلك لا بد أن تحتفظ هذه المستشفيات بصناديق خاصة للمرضى الفقراء فعلا بعد التحري والتأكد من حالهم، وتلافيا لهذه الإشكالات لا بد أن يقوم المزكي بزيارة المستشفى ويسأل عن المرضى الفقراء، وللمزكي أن يقوم بالتسديد الفقير المريض للمستشفى مباشرة بناء على المعتمد عند السادة الحنابلة، في جواز تسديد المزكي الدين عن الفقير للدائن مباشرة، وهنا يتعرف المزكي على أخيه الفقير وتتقوى أواصر المحبة والتعاون بين المسلمين، ويطمئن المزكي على أن الزكاة قد وصلت إلى صاحبها كاملة ومباشرة.

ثامنا: إعطاء أموال الزكاة لمفوضيات اللاجئين:

لا شك أن إغاثة الملهوف الذي خرج من داره بسبب الفتنة والحرب أنه أولى الناس بالإعانة من مال الزكاة، ولكن في الواقع هناك الكثيرون ممن يحمل وصف لاجيء من الناحية القانونية هو غني في الواقع بل تجب عليه الزكاة، ومن ثم لا يعطى الإنسان من الزكاة بوصفه لاجئا فقط بل بوصفه لاجئا فقيرا مسلما، ناهيك أنه في بعض الأحيان تصرف الأموال في المباني والسيارات لخدمة أعمال مفوضيات اللاجئين ولا يملك الفقراء منها شيئا، والمطلوب في الزكاة هو تمليك الفقراء، ومما يزيد الأمر عسرا أن تلك المفوضيات لا يوجد لها أنظمة تكفل وصول الزكاة حسب أحكامها الشرعية لمستحقيها، وعليه على المزكي أن يسلم الزكاة لمن اتصف بوصف اللجوء بناء على أنه ابن سبيل تقطعت به السبل ولو كان غنيا في بلده، مادام لا يستطيع الوصول لماله.

تاسعا: صرف أموال الزكاة للمساجد ودور القرآن الكريم:

اتفقت مدارس فقه السلف الأربع أن مصرف “في سبيل الله” في الجهاد خاصة، أما المساجد فهي لله تعالى، والله هو الغني الحميد، أما دور القرآن الكريم، فهذا يعني أن الزكاة ستذهب إلى  مؤجر العقار، والأساتذة الذين يغلب عليهم القدرة والتأهيل العلمي، أما الطلاب فمنهم أغنياء، وتصرف أموال الزكاة في صالح الإدارة ونفقاتها، وهذا ليس من مصارف الزكاة، ومع ذلك فلا يجوز أن تترك دور القرآن بلا دعم، فهي منارات علم وإيمان، ودعمها مهم ولكن من غير مال الزكاة.

عاشرا: صرف الزكاة للمبذرين والمتعاملين بالربا:

يحرم إعطاء الزكاة لمن كان مبددا ماله في الحرام كشرب الخمر والمخدرات والدخان، صيانة لمال الزكاة من الإتلاف، وفي هذه الحالة لا بد أن يكون المزكي حكيما فلا يظلم أسرة الظالم لنفسه، وهي لا ذنب لها، وعليه أن يسعى لإيصال الزكاة للعائلة بحيث لا تصل يد المبذر والمسرف إليها، ويمكن إعطاؤها لمن تاب من التبذير والإسراف والاستدانة بالربا، وفي جميع الأحوال يعطى الفقير الذي استدان بالربا بعد توبته من الربا، ويسدد عنه مقدار رأس المال فقط، أما الفائدة الربوية فيحرم في جميع الأحوال أن تسدد من مال الزكاة، لأنها ظلم لظالم، ولا تعترف الشريعة بظلم الظالمين، ولا تعطيهم المال الحرام من كيس الفقراء.

أخيرا: التوصيات لحماية مال الفقراء:

أموال الزكاة مع الأسف قليلة، ومن الأغنياء من لا يخرج الزكاة، ويبخل بها على نفسه، ولِقلَّتها لا بد من الاحتياط لها، والحفاظ عليها، وآثرت أن أنصح نفسي وإخواني المزكين بهذه التوصيات:

1-لا بد من استصدار تنظيمات قانونية من قبل الهيئات المختصة تحدد أجرة العاملين في الجمعيات حسب الحاجة الفعلية وأن لا تزيد الأجرة الفعلية عن أجرة المثل حدّا أقصى، وأن تكون معلنة للجمهور.

2-دعوة المتبرعين بالعمل لله تعالى دون أجرة قبل تعيين الموظفين، للتوفير من المصاريف الإدارية ما أمكن، مع العلم بأن كثيرا من الشباب لديهم الاستعداد لذلك، ولما في ذلك من إشغال الشباب المسلم بالعمل النافع.

3-إلزام الجمعيات الخيرية بإعلان نسبة النفقات الإدارية من مال الزكاة، وإعداد دليل لذلك حتى يتمكن المزكي من المفاضلة بين الجمعيات التي تُعطَى من الزكاة، ولفتح باب المنافسة بين الجمعيات في تقليل المصاريف الإدارية.

4- إجراء دراسات محاسبية فنية تبرز مدى كفاءة الجمعيات في إدارة أموال الزكاة، وجهودها في اختصار تكاليف الإدارة إلى أدنى حد ممكن، ومراعاة القيود المحاسبية حسب ما تقتضيه أحكام الزكاة.

5-اختصار التكاليف الإدارية إلى حدودها الدنيا خصوصا ما يتعلق بالتغليف والنقل والحفظ إن تم الاضطرار لذلك.

6-مراعاة قول الجمهور بإخراج زكاة النقود والعروض التجارية نقدا، واعتماده في مجال الفتوى.

7-التثقيف الفقهي في مجال الزكاة والوقف للعاملين في حقل العمل الخيري، والتأكد من المستوى الفقهي للعاملين في هذا المجال فيما يخص عملهم، وتحويل الاتفاقات الفقهية إلى تشريعات ملزمة.

8-عدم تمويل الفقراء من مالهم مع ربح معقول، يشفط من جيب صاحب المال الفقير على شكل أجرة غير معقولة للإدارة، ومن ثم يجب مراعاة قصد المتبرع، بإيصال المبلغ كاملا للفقير دون أي طرق ملتوية.

9-الكفالة العائلية والعشائرية من أغنياء العائلة والعشيرة لفقرائها، لتخفيف الكلف الإدارية على الزكاة، ولسهولة تحري الفقر فيهم، لأنهم أعلم ببعضهم بعضا.

10-الاشتراط على الجمعيات أن توصل الزكاة كاملة للفقير دون أي حسم منها لأي سبب كان.

11-على الجمعيات أن لا تبخل بالنصيحة للأغنياء لدلالتهم على الفقراء لإيصال الزكاة للفقراء مباشرة من المزكي للفقير.

12-كفالة الأغنياء الطلاب الفقراء بعد التحري خصوصا إذا كانوا موهوبين، وربط الفقير بالغني مباشرة، لتقوية العلاقة الأخوية بينهما.

13-الربط المباشر بين الغني والفقير.

14-تشكيل قواعد بيانات بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية لضمان توزيع أفضل وأعم للزكاة، خصوصا للمناطق الأشد فقرا.

15-الحذر من الفتاوى الشاذة التي تتعدى أصول الاجتهاد وتجنح نحو المقاربة المصلحية الوهمية.

الطريق إلى السنة إجباري

وكتبه عبد ربه وأسير ذنبه

د. وليد مصطفى شاويش

صبيحة الجمعة المباركة

24/7/2015