معلوم أن الاستنباط هو استخراج الحكم من مَحلٍّ خفي، وهذا لا يجيده إلا أئمة الاجتهاد المتصرفين في أدلة الشريعة، ولهم ملكة راسخة في قوة الفهم وحدة النظر، فلا عجب أن ترى من طرق استدلالهم أَمْرا عجبا لا يفهمه من كَلَّت عقولهم عن النظر، فيقولون لا دليل عليه فيما ذهب إليه أئمة الاجتهاد، وكأنهم يريدون أن يأتيهم النص: حرم عليكم لحم الخنزير وعظمه وشحمه وجلده وظفرة ونابه وضرسه وأسنانه، وأمعاؤه إلخ حتى يعتبروه دليلا، كما فعل المستبيحون للفائدة البنكية الربوية، فهم يريدون أن يقول النص لهم حرم عليكم الربا في البنوك ومحلات الصرافة سواء كان الربا استهلاكيا أم تجاريا أم صناعيا أم مؤسسيا أم فرديا الخ، (وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُۥ) ولكنهم أعرضوا عن رحمة الله بسؤال المجتهدين وتجاسروا على أدلة الشريعة، فاستزلهم الشيطان.
