ضمان المقلد إذا أخطأ فاجتهد

إن المقلد يجب عليه اتباع العلماء، ولكن مشكلة المقلد اليوم أنه يقتحم مقتحَما صعبا، ويردُّ أقوال المجتهدين، ويتهمهم بمخالفة الدليل بحسب قناعة المقلد القاصر عن النظر في الأدلة، بل ويخالف إجماع المسلمين بفتواه في التكفير، حيث أجمعت الأمة على أن الكافر هو مَن جحد المعلوم من الدين بالضرورة، وجرت المذاهب الأربعة على اعتبار المتكاسل عن الصلاة بمجرد الترك من أصحاب الكبائر، قبل استتابة الإمام، كما هو مذهب السادة الحنابلة،وإن الذي ردَّ عمل الأمة في مذاهبها الأربعة المتبوعة ونكَص عن سبيل المؤمنين، وكفر تارك الصلاة بمجرد الترك قبل استتابة الإمام، ثم حصل بسبب ذلك إتلاف نفس ومال، فهو ضامن للدم والمال بهذه الفتوى، وإن لم يكن مباشرا، وعلى فرض عدم الضمان فالإثم واقع، والجهل ليس عذرا في الدماء والأموال، وهناك فرق بين من اجتهد فأخطأ، ومن أخطأ فاجتهد.

الطريق إلى السنة إجباري

الكسر في الأصول لا ينجبر

عبد ربه وأسير ذنبه

أ.د وليد مصطفى شاويش

عَمان الرباط

25شوال -1444

16-5-2023

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to top