لما فشت حالة الظاهرية المغالية في المتشابه بطلَب دليل نصي جزئي من الكتاب والسنة على كل مسألة بعينها، وأسرفَت في مزاعمها بالقول: لم يثبت ولا دليل عليه ولم يرد، ظهرت لدينا (العلمانية الجزئية) في شؤون الدولة، لعدم وجود أدلة جزئية عليها من الكتاب والسنة الصحيحة، مما يؤكد أن كل انحلال من الشريعة هو رد فعل على الغلو فيها، مساو له في المقدار معاكس له في الاتجاه، وحصل ذلك بسبب الغفلة عن الأدلة الكلية: وهي ما شُرع بجنسه لا بدليل جزئي، وأحال الشارع فيها على أدلة بجنسها كاعتبار سد الذريعة للحرام وفتحها للواجب، ودرء المفسدة، وجلب المصلحة، والاستقراء، والتوسع في العاديات والوسائل إلخ، فهي توقيف شرعي من حيث تلك الإحالة مع أنه لا يوجد على أفرادها دليل تفصيلي، أقولها دائما: الكسر في الأصول لا ينجبر.
