أثر مركزية السلطة في تشكيل الفكر الديني المعاصر
1-أهل السنة ومركزية الشريعة:
قام الإصلاح وتغيير المنكر عند أهل السنة على مركزية الشريعة وفرعية السلطة، خلافا للشيعة والمعتزلة والخوارج فقد قام فكرهم حول مركزية السلطة معها أو ضدها، ويتأكد ذلك أنك لو نظرت إلى فقه أهل السنة وأصولهم فلن تر الانتقال من الخلافات المتعددة راشدة أو أموية أو عباسية أو عثمانية اختلافا في الفقه السني بسبب مركزية الشريعة وأنها بيان علمي يبين المعروف من المنكر ولو ترتب على ذلك الأذى لأئمة السلف كمالك وأحمد وأبي حنيفة والشافعي.
2-التفكيك المستمر للبيت السني:
ولكن بعد ظهور فكر الحداثة ومركزية السلطة فيه حول تناقضات الولاء والمعارضة، والحكومة والشعب، بدأت ظاهرة أن الخلافة العثمانية خلافة مستبدة ليست بإرادة الشعب، وشاع مصطلح الاستبداد والدستور وانقسام الدين خصوصا في عهد السلطان عبد الحميد، إلى علماء السلطان والعلماء الربانيين مع الشعب، مما أدى إلى خلع السلطان عبد الحميد آخر السلاطين الفعليين، ولكن لم يرجع الحكم للشعب بل رجع إلى سيطرة القوى الاستعمارية على العالم الإسلامي، والنهاية باحتلال فلسطين، ثم ظاهرة الدولة الوطنية ثم إسقاط الدولة الوطنية بوجوب عودة الخلافة، والحكومة الإسلامية، في حالة من التفكيك المستمر للمجتمع السني.
3-مركزية السلطة وتشكيل عقائد دينية جديدة:
وباستمرار الفكر الديني حول مركزية السلطة موالاة ومعارضة حكومة وشعبا، ظهرت تشوهات فكرية دينية، تظهر مدى مركزية السلطة في هذا الفكر وهامشية الشريعة، حيث اتهم فكر أهل السنة في شرعية إمامة المتغلب بأنهم استبدادي، ولم يقف الأمر عند الفقه، بل تجاوز إلى العقيدة، حيث ظهرت أصول المعتزلة في أصولهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، بتكفير الدولة بالحاكمية والولاء والبراء والكبائر، والمفاصلة بين الطاغوت والحق، بينما نرى في المقابل استقبال الذي كذب بالرسالة من شركاء الوطن وأنصار الحرية بالتهليل والترحاب بفناء النار ، ومن اجتهد في أصول الدين فاعتنق غير الإسلام فهو معذور، والعلاقة قائمة معه على المشاركة وليس المغالبة، وإعادة النظر في النص، وتجاوز الفقه الجامد وتنقية التراث في المذاهب المتبوعة وعمل الأمة.
الطريق إلى السنة إجباري
الكسر في الأصول لا يَنْجبِر
عبد ربه وأسير ذنبه
أ.د وليد مصطفى شاويش
عَمان الرباط
27-رمضان-1445
7-4-2024