قال في التهذيب في اختصار المدونة قبل أكثرَ من عشَرة قُرون :(وإن أعَرْتَه أرضك يبنِي فيها ويَسكن عشْرَ سنين، ثم يخرُج ويدَعُ البناء، فإنْ بيـّنَ صفة البناء ومبلَغَه، وضَرب لذلك أجلاً، فهو جائز، وهي إجارة، وإن لم يصفه لم يـَجُز)، فهذا نص في بيان شروط الصحة في عقود البناء والتشغيل، التي يستثمر فيها الأرض بالبناء ثم يؤول البناء وما عليه لمالك الأرض، أليست خرافة الجمود الفقهي من شائعات أَشْعَب، لتشويه المدرسة الفقهية الإسلامية السُّنِّية تمهيدا للعدَمِية الدينية، ،الـمُـمَهِّدة للحداثة، حقا ولَدَت الأَمَة ربَّتها.
