إن انهيار محور الإسلام (القسطنطينية الشام مصر وعُمْقه العراق والحجاز) أمام الغزو الاستعماري، أدى إلى فرض محاكم قنصلية تابعة للسفارات الأجنبية ومحاكم مختلطة لحماية مصالح الأجانب، مما أدى إلى مرجعيات قانونية تتعدد بتعدد تلك القنصليات، مع بقاء المسلمين خاضعين للشريعة، وبعد مزيد من التراجع السياسي والعسكري لمحور الإسلام، ضحت السلطات المحلية بالسيادة التشريعية لصالح السيادة الوطنية بفرض قانون موحَّد خليط من قوانين الدول الاستعمارية، مع زاوية مخصصة لقانون الأحوال الشخصية حسب الشريعة، فلم يكن إقصاء المذاهب المتبوعة بسبب عجزها، بل بسببب الضعف السياسي الذي أدى إلى فقدان الاستقلال التشريعي، رافقتها دعاية الجمود الفقهي، ودعوات التجديد الـمُرّ.
