تقسم الأدلة الشرعية إلى عقلية ونقلية، وصِدْق المخبِر ليس شرطا في صحته، لأن العقلي دليله في نفسه، ومثال ذلك حجة إبراهيم على قومه مع أنهم مكذبون بنبوته، أما النقلي فهو يؤخذ مُسَلَّما لصِدق المخبِر وهو النبي صلى الله عليه المؤيَّد صدقُه بالمعجزة، ثم جاءت بقية أدلة الشريعة على منوال هذين الدليلين الشرعيين العقلي والنقلي، وقد تأتي الأدلة ممتزجة من العقلي والنقلي، فالإجماع متوقف على الاستقراء وهو نظري ولكن الإجماع يؤخذ مسلما بعد ثبوته كالنقلي، فالنقل فيه أقوى، وأما القياس فهو مستند للنقلي، ولكن النظر في العلة ومسالكها وقوادحها نظري، فكان القياسُ أقربَ للعقلي وإن كان متسندا للنقلي، وعليه فإن جعل الدليل العقلي الشرعي مقابلا للكتاب والسنة، هو محاولة لزرع الكهنوت الديني داخل الإسلام، وصناعة صدام مفتعَل بين الأدلة الشرعية العقلية والنقلية، تصبح الشريعة فيها مؤجَّلة على يد المسلم الأخير.
