تنحو الاتجاهات الدينية إلى الصراع حول حكم المجلس التشريعي(البرلمان) ،والاتجاهان بين مكفِّر، لأن التشريع حق الله، والثاني يزعم أن هذا هو الإسلام الحق في الشورى، والصواب أن مجلس التشريع في الشريعة محدود بأصول الاجتهاد في الشريعة، وفيه المجتهدون بمختلف مجالات المعرفة، ومعلوم أن المجتهد دليل جُمْلي من أدلة الشارع، وبابه واسع في تقدير المصالح والمفاسد والذرائع سدا وفتحا، وفي تنزيل الأحكام على الواقع، وهذا كله نوع تشريع، وخلافنا مع الحداثة في أنها ترى أن الشعب مرجعية نهائية، أما نحن فنعتقد أن الاجتهاد تشريع ابتلى الله به المجتهد، ولكن مرجعيته النهائية لله ورسوله، فالخلاف مع الحداثة جوهري في المرجعية النهائية وضوابط الاجتهاد لا في كون المجلس تشريعي أم لا.
