1-يعتبر الإمام الجويني في كتابه الغياثي إمام التحقيق في ماهية الإمامة والدولة، ومقوماتها الذاتية وعوارضها، فإذا استقر مفهوم الدولة، فيبقى تحقيق أهم عمل من أعمالها وهو السياسة الشرعية، التي تقوم على النظر في الشأن العام، من مصالح ومفاسد شرعية وعادية، وهذه لا يتعلق بها دليل جزئي، بل تجد مسائلها دائرة بين أصولها الكلية في الضروري والتكميلي في المقاصد الخمسة: الدين، النفس، المال، العقل، العرض، وهذه بين أصولها وقواعدها الإمام الشاطبي، فإذا جمعنا بين الجويني في تحقيق مفهوم الدولة، والشاطبي في السياسة الشرعية، يمكن وضع مشروع إصلاحي كبير لمفهوم الدولة في العدالة الإلهية، بدلا من مفهوم الدولة في أرباح الرأسمالية.
2-وإذا علمنا أن الشريعة وُضِعت وضْعا عاما على سواء في رعاية المصالح أو في درء المفاسد، لا فرق بين ولاء ومعارضة وشعب، وأن من سمات المصلحة الشرعية العموم في مقابلة المنفعة الخاصة في الرأسمالية، ظهر لنا بطلان تقسيم المجتمع إلى ولاء ومعارضة، والزيف المقدس الذي تتستر به المعارضة على أنها أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، مع أنها هي المنكر بنفسه، كما يتبين لنا بطلان الموالاة بتحريض الدولة على الشعب بامتهان النص الشرعي وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، والقول بجواز قتل الثلث لإصلاح الثلثين، وإذا بطلت تناقضات ثنائية القطيعة بين الولاء والمعارضة، وتحقق مفهوم الدولة والسياسة الشرعية انكشف زيف الحداثة المقدس والتفكير الديني الجزئي، واتضحت السنة ولزوم الجماعة، في رعاية الأمة والتصدي للعدو الخارجي والكيد الباطني.
