فرق الفقهاء بين الإمام إذا أمر بمفسدة قاطعة، فلا يطاع في المفسدة القاطعة أو أمر بما فيه نظر يختلف فيه الناس بين مصلحة ومفسدة، وإطلاق القول في العموم بالتمرد على الجماعة، هو مثل تعميم حالات دفع الصائل بعدم استئذان الإمام ، لتصبح حالة عامة، وتصنع صدامات مهلكة للمسلمين يفرح بها العدو ويألم الصديق، لذلك يلاحظ أن عمل المفكر الإسلامي هو الاقتضاءات الأصلية والعلل العامة، ويسقط ذلك الوهم على أحداث التاريخ الإسلامي وأئمة الإسلام، وهذا يقدر عليه أبسط العوام لأنه من الثقافة العامة.
2-في فضاءالفقيه:
أما عمل الفقيه فهو يتعدى من الاقتضاء الأصلي إلى تعيين الحكم في الفقه وعلله الجزئية، ثم تنزيله على محله المشخص في الواقع، وأما الاقتضاء الأصلي والعلل العامة فهي قابلة للتوجيه في قوقعة المعارضة والموالاة وخصوماتهما التي لا تنتهي، وهي الحالقة التي تحلق الدين والدنيا، لذلك منَع الأصوليون من التعليل بالعلل العامة والإفتاء من الاقتضاء الأصلي، وهذا الذي منع منه الأصوليون هو الذي أدى إلى الصدامات الدينية داخل المجتمع السني في قوقعة الحداثة في تناقضات الولاء والمعارضة، وأن هذه الفرقة والدماء، لم تكن على سنة، بل كانت على ضلالة .
