إن الفقه الإسلامي يقسم مباحثه وفق الموضوع: كتاب الصلاة والزكاة والبيع وهكذا، ويتحدث عن الأفراد كالمرأة والطفل والعامل والعالم والمالك بوصفهم تحت العنوان، وضمن الأحكام الخمسة: الواجب والسنة والمباح والمكروه، وليس ضمن تصنيف الحقوق في فلسفة الأنا في الحداثة، وتجد أحكام الطفل في تلك الكتب والأبواب، وفَصْلها عن تلك الأبواب ضمن قانون حقوق الطفل، وحقوق المرأة سيفسد البحث الموضوعي، ولكن لا مانع من استخلاصها وربطها ضمن منظومة تشريعات واجبات العائلة، بحيث تصاغ بطريقة قانونية لنتحدث مع كل قوم بلسانهم، وإظهار النِّد الشرعي المختلف منهجيا في مقابلة الحداثة، بدلا من ظاهرة اللطم والنفخ الإعلامي لحصد إعجابات الجمهور، دون حقائق على أرض الميدان.
