في النقل البحري لا يستحق الناقل الأجرة إلا ببلوغ ميناء الوصول، وليس له المحاسبة على المسافة المقطوعة إذا لم تصل وجهتها النهائية، أما في النقل البري فعلى فرض تعطل الشاحنة في منتصف المدة فإن على المستأجر أن يدفع نصف الأجرة، والسؤال: هل يلحق النقل الجوي بالبحري أم البري؟، والأشبه أن الطائرات تنزل في مطارات محددة تتوفر فيها خدمات النقل إلى الوجهة النهائية، وتلتزم شركات الطيران بتأمين المسافرين بشركات أخرى، وحقوق منصوصة في مواثيق الطيران المدني، ويُنظر في المسافة المقطوعة التي استفادها المسافر بين المطارين، مع توفر فرصة الحجز في سوق مفتوحة على الإنترنت، وليس الأمر كذلك في البحري، فهناك أوصاف عدة في النقل الجوي لها شبه تارة بالنقل البحري، وتارة بالنقل البري، وغلبة الأشباه هو المعتبر، قال في المراقي: إلا ففي قبوله تردد*** غلبة الأشباه هو الأجود، والبحث ما زال جاريا.
