زعمت الحداثة أن التدين حالة خاصة بالفرد، وأما في الشأن العام فعليه الالتزام بالقانون اقتنع به أم لا، ولكنها لم تقف عند هذا الحد بل خرجت عنه، وحرمت على المسلمين أن يتلو الآيات التي تخالف قيم الجمهورية، بمعنى أنها تُكره مواطنيها على التدين الباطن بقيم الحداثة، وتعيد محاكم التفتيش والتحكم في الباطن وقصد المواطن ، وربما تصل الدهرية الأوروبية إلى دوائر فتوى حداثية تفتي المواطنين المؤمنين بالقانون بوجوب النية عند الوقوف على الإشارة الضوئية، وسبي أطفال المسلمين من حجور أمهاتهم من غير حرب، خشيةً من ردتهم عن قيم الجمهورية إلى الإسلام، وبدعة الاحتفال بعيد الفطر للمسلمين، لأنه لم يفعله (دوركايم)، ولا السابقون الأولون بالحداثة، ولو كان إلحادًا لسبقونا إليه.
