1-إن العقل مناط التكليف، فهو يتصور الحقائق الشرعية بماهياتها وشروطها وأسبابها وموانعها، كتصور حقيقة الربا أنه نقْد بنقدٍ إلى أجل مع زيادة، ثم يقارن الفقيه بين الحقيقة في الذهن مع الحقائق الخارجية مجردة عن مشخصاتها، فيرى حقيقة الربا الذهنية منطبقة على الإقراض المصرفي بزيادة تُسمى فائدة، والعقل قادر على تجريد الأوصاف العالقة بحقيقة الربا، مثل منظومة إدارية في المصرف ومكاتب فاخرة ومبان باهرة، وجثث محنطة في ملابس أنيقة وتشرب النسكافيه.
2-فكل هذه العوالق بماهية الإقراض الربوي، لا تعني وجود جديد في ماهية الربا، وعليه فإن حقيقة الربا الشرعية في الذهن العابرة للقرون مطابقة للحقيقة في الطبيعة المصرفية خارج الذهن في أي زمن كان، وفكرة الجمود الفقهي طرأت بسبب التباس العوارض بالحقيقة، وهذا لا يؤثر في حقيقة الربا وتحريمه، وهكذا في كل الحقائق الشرعية، يقابلها في الواقع الخارجي حقائق مماثلة علِقَت بها أوصاف جديدة، وجَبَ تنزيل تلك الحقائق الشرعية على محلها في الواقع الخارجي بصرف النظر عن تلك العوالق، ودعوى الجمود الفقهي ظنت أن هذه العوالق تستدعي نظرا جديدا في ماهيات الفقه، وهي حالة من الحَوَل المعرفي الذي يرى العوالق، ولا يرى الحقائق.
