أدلة العصمة للأنبياء بأنهم لا يقعون في معاصي الصغائر
أولا: إن العصمة هي تخيصص القدرة بالطاعة، وأركانها ثلاثة: فالنبي صادق لا يكذب، وأمين لا يعصي، ومبلغ لا يكتم شيئا مما أمره الله بتبليغه، وتجوز عليهم المعصية عقلا من حيث طبيعتهم البشرية، ولكن تستحيل شرعا، ولا تقع فعلا، لأن التنزه عن النقائص وجوبا لذاته هو لله سبحانه تعالى دون غيره، وما خرج على هذه الثلاثة الأركان، لا يعد معصية كاجتهاده فهو مأجور عليه، واجتهاد النبي تفقه لنفسه ودليل لأمته.
ثانيا: ودليل العصمة:1- التواتر المعنوي في جميع نصوص الكتاب والسنة الآمرة بالاتباع له دون تخصيص، والظواهر إذا تكاثرت كانت في رتبة النص، فلا يجوز أن يطرأ عليها احتمال التخصيص والتقييد أو النسخ بالمعصية ،3-ولو جازت عليه المعصية لاختلطت مواقع السنة بمواقع المعصية، ودخل الإجمال بعدم تعيين السنة من المعصية، ودخل الاحتمال على أصول الدين بسبب الإجمال وهو باطل بالضرور ة لأن الشريعة بيان قاطع3- وتواتر مبادرة الصحابة رضي الله عنهم على إلى الاقتداء وعدم التوقف إن كان الفعل طاعة مع معصية،4-والمعجزة التي يلزم منها العصمة التي يلزم منها المتابعة دون تخصيص، 5-ولو جازت الصغير ة على الأنبياء لصاروا كعدل الشهادة والفتوى الذي يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر، وهو باطل .
ثالثا: المحجة البيضاء:
وهذه المحكمات هي المحجة البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال، لبطلان أن يدخل عليها الاحتمال، وبناء على هذا المحكم يبطل التفكير الديني الجزئي الذي يتمسك بجزئي ويدوس بأقدامه الكلي، كأن يستدل على المعصية بقوله تعالى: (لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ)، لذلك لا بد من تأويل المتشابه الموهم للمعصية على الأنبياء أنهم بين رتبة في رتبة الكمال مع إمكان الأكمل، بحسب مقامهم الرفيع عند الله، وما يتفق مع عقيدة أهل السنة في عصمة الأنبياء.
