1-بعد ما تحول الدين في العصر الحديث إلى إعادة النظر في النص الديني وتجاوز المذاهب المتبوعة التي اتهمت بالجمود ومخالفة الدليل، ظهرت طائفة من المفكرين تتخذ من أقوال بعض السلف بوجوب عرض السنة على الكتاب طريقة لطرح السنة عمليا مع القول بحجتها نظريا، فيطرحون الحديث إذا خالف ظاهر الحديث ظاهر القرآن الكريم، ودخلوا على الطرح وافتراض وجود التناقض، ومع أن المذاهب المتبوعة فيها قول الشافعي بعدم وجوب عرض الحديث على الكتاب أو وإن خالف الحديث الكتاب طرح الحديث، إلا أن ذلك لم يؤد إلى طرح السنة كما طرح المجددون بين يدي الساعة، لأن الأئمة دخلوا على الوفاق بين الكتاب والسنة وتأويل الظواهر للتوفيق بينها.
2-ومن قال بعدم عرض الحديث كالشافعي رحمه الله فإن الحديث عنده لا يعارض الكتاب ابتداء أذا استوفى شروطه، فلا حاجة للعرض، وأما مالك الذي يعرض الحديث على الكتاب والأصول العامة فهو أيضا يعمل الحديث تحت أصل الكتاب، فيتأول الحديث ويعمله مع الكتاب وإن تخالفا ظاهرا فآل الأمر بين الجميع إلى اتفاق الحديث مع الكتاب، وعدم طرح الأحاديث في المذاهب المتبوعة كما يفعل منتحلو التجديد الديني، وإن حالة تشييع السنة إلى مثواها الأخير في جنازة مهيبة وطرحها بذريعة من أقوال السلف بأن السنة خالفت الكتاب، فهذا أمر مُحدَث، وهو من الزيف المقدس في زمن الشريعة الوهمية، وإعادة تفسير النص الديني وهو جوهر الحداثة، حقا ولدت الأمة ربتها.
