1-إذا انعقد إجماع الصحابة على إمامة الصديق أبي بكر رضي الله عنه، فهذا يعني أن ما استمر عليه عمل الصحابة رضي الله عنه هو محكم السنة، وأنهم رضي الله عنهم لا يجتمعون على مفارقة السنة، تبين لك أن السنة العملية هي المحكم الذي يجب أن ترد إليه متشابهات النصوص،فيُعلم عندئذ أن الحديث الصحيح في ولاية علي رضي الله عنه محتمل للخلافة أو وجوب النصرة بين المؤمنين، ولكن محكم العمل نفى أن يكون المقصود بالحديث الصحيح هو الإمامة، وعين معنى وجوب نصرة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وموالاته مع أفضلية خلافة الشيخين ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم، لأن محكم العمل فيه الهئية الاجتماعية من قول النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته مع فهم الصحابة لها، وهذا يفسر المتشابه في النص.
2-وعليه فإن الذين هدموا محكم ما عليه العمل في المذاهب المتبوعة لأنه لم يثبت في كتب الرواية، ثم ذهبوا إلى الرواية لفهمها دون محْكَم العمل تشابهت عليهم النصوص وكثُرَت عليهم مجمَلاتُها ومحتمِلاتها، ثم قالوا عن مُحكَم العمل المتصل من الصحابة والتابعين لم يرِد ولا دليل عليه، فاختلفوا في الكفر والإيمان والسنة والبدعة لهدمهم محكم العمل في الفقه المفسِّر لمتشابهات النص في الرواية، وكانوا أشد جحودا للسنة العملية المحكمة في الفقه من الذين جحدوا السنة المروية في كتب الحديث، وتحولت الشريعة من العِلم إلى الحكايات التي يُغَبَّر بها وجوه العامة، كل ذلك بسبب إعادة النظر في تفسير النص المتشابه في الرواية بعد هدم محكم العمل بالسنة في المذاهب المتبوعة، فرأَوا المعروف منكرا والمنكر معروفا، ثم أمروا بالمنكر ونهوا عن المعروف، وانقلَبَت الشريعة بين يدي الساعة من داخلها، حقا ولَدَت الأَمَة ربَّتها.
