1-تعرضت الأمة إلى عزو فلسفي حداثي في إشكاليات علاقة الفرد بالجماعة بين الاشتراكية والرأسمالية، وقد أشَرتُ سابقا إلى أن فروض الكفايات هي الجماعة وفروض الأعيان هي الفرد، ولا داعي لاستيراد مشكلات الحداثة وأزماته، وهنا أؤكد أن الاقتضاء الأصلي كحِل البيع وندب الزواج، وتحريم الربالا اختلاف فيها بين المذاهب المتبوعة، وذلك يمثل قاعدة المجتمع الفقهية المشتركة، التي لا خلاف فيها وما ينبغي أن يكون، ومخالفتها مفارقة الجماعة، وهذه هي القاعدة الجامعة هي التي يقف عليها الأفراد.
2-أما تعدد الاجتهاد المعتبر في المذاهب المتبوعة فهو يراعي العزيمة والرخصة في ميول الأفراد ولكن تحت إذن الشارع، وفي هذا التعدد يكمن تعدد اجتهاد المذاهب في الجميع بين العام والخاص والمطلق والمقيد، وما إلى ذلك، فقد جمع الله للأمة ميزات الفرد والجماعة في فروض الكفاية والأعيان والاقتضاء الأصلي والتبعي، وبذلك أكمل لهم الدين وأتم عليهم النعمة في المحجة البيضاء في فقه المجتمع، وأما الذين سعَوا معاجزين في الاشتراكية الجماعية المناقضة للرأسمالية الفردية فهم تنكبوا المحجة البيضاء، وأعرضوا عن كمال الدين وتمام النعمة، وأقحموا على الأمة الصراع بين الفرد والجماعة.
